رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية:طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بضرورة إجراء مراجعة شاملة لنظام التحويل للعلاج بالخارج ما بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمات، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الصحية للمرضى كأولوية قصوى.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، إنها وثقت حالة وفاة ثانية مشابهة لحالة الطفل سليم النواتي، للطفل لؤي الطويل (14 عاما) من قطاع غزة، الذي توفي في الثامن من شهر آذار الجاري، جراء إصابته بمرض السرطان في رأسه، بعد معاناة من المرض ومن إجراءات التحويل للعلاج في الخارج.

وبينت أنه تم تشخيص إصابة الطفل الطويل بمرض سرطان الدماغ في 26/12/2021 حيث بدأ الأهل منذ ذلك التاريخ بالإجراءات المتبعة للحصول على تحويلة طبية، ومن ثم توجهوا لدائرة العلاج بالخارج لحجز موعد بالمستشفى والحصول على التغطية الطبية اللازمة.

وأضاف أسامة الطويل عم الطفل، إنه توجه برفقة ابن شقيقه بتاريخ 8/2/2022 إلى مستشفى المقاصد، وهناك قدم لهم كافة الأوراق والتحويلة الطبية والتغطية المالية الخاصة بعلاج لؤي، وهناك تبين أن الورم امتد إلى الجهة اليسرى من الدماغ، ويحتاج إلى علاج إشعاعي غير متوفر في مستشفى المقاصد.

وقال عم الطفل: توجهت مباشرة إلى مستشفى المطلع بتاريخ 17/2/2022 لعرض النتائج والفحوصات والأوراق، وهناك تبين أنه يحتاج إلى 27 جلسة إشعاع وممكن أن يحتاج أيضا لعلاج كيميائي، لكنه لن يستطيع البدء بجلسات العلاج الإشعاعي إلا بعد وصول التغطية المالية له من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

ويضيف: حاولنا الحصول على التغطية المالية لكن محاولاتنا باءت بالفشل، وقد أخبرتهم دائرة العلاج بالخارج بضرورة إرجاع المريض إلى غزة لكي يتم عمل نموذج تحويل جديد، وفي قطاع غزة تدهور وضع الطفل لؤي، وفي تاريخ 8/3/2022، أعلن الأطباء وفاته في قطاع غزة، وظهر اليوم ذاته وخلال تشييع جثمان الطفل لؤي أبلغت العائلة بالموافقة على تحويلته الطبية. 

وفي السياق، طالبت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، بالإسراع في تطبيق توصيات لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة بشأن وفاة الطفل سليم النواتي (16 عاما) من قطاع غزة.

والنواتي، مريض سرطان، كان قد توفي في التاسع من يناير 2022،  حيث ساهمت الإجراءات المتبعة في نظام التحويل للعلاج في الخارج بحرمانه من حقه بالحياة.

يذكر أن لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي شكلت بتاريخ 12/1/2022 وأوصت بمعاقبة كل من تمت الإشارة له بالخطأ، وأن يحال الملف إلى النيابة العامة للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وأن تنشر نتائج التحقيق كاملة في مؤتمر صحفي.