رام الله - متابعة قدس الإخبارية: أكدت وزارة الاقتصاد أن مخزون الطحين في السوق الفلسطيني يلبي احتياجات الفلسطينيين وأن عمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق رغم الاضطرابات في الإمدادات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وقال مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي إنه لا يوجد حتى اللحظة أي تخوف أو قلق من نقص الطحين، حيث أن أسواقنا محتفظة بالكميات المناسبة منه، وما زال هناك توريد يومي للسوق.

ولفت الى أن روسيا وأوكرانيا هما إحدى أهم المصادر لسوقنا الوطني، وروسيا حتى اللحظة تقوم بالتصدير لنا، إلى جانب دول أخرى، كفرنسا، وهنغاريا، ورومانيا، وتركيا، في حين أن أوكرانيا.

وأوضح القاضي أن المطاحن الفلسطينية تشكل ما نسبته 40% من السوق المحلية، و60% المتبقيات يتم استيرادها من الدول الخارجية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا الى أن احتياجنا لهذا المحصول بسيط مقارنة بدول العالم، وبإمكان أي سوق عالمية تغطيته.

وأشار إلى أن نسبة إنتاجنا للقمح سنويا تبلغ 14% من الاحتياج العام، فيما أن كمية الاستهلاك تتراوح من 30-35 الف طن شهريا.

وحذرت الوزارة التجار، من الإقدام على استغلال الحالة الراهنة والتلاعب بالأسعار أو الامتناع عن بيع السلع، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ أقسى الإجراءات بحق المخالفين.

وكانت قدس قد كشفت أن ارتفاعا شهدته أسعار الطحين في الضفة الغربية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع تقليل الكميات، وهو ما أثر على قدرة المخابز بتوفير الخبز بالكميات الكافية، وسط تحذيرات من أن تفاقم الحالة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الخبز وفقدانه في السوق.

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس نقابة المخابز زياد نافع أن هناك نقصا واضحاً في كميات القمح المتوفرة في فلسطين، إضافة إلى أن إجمالي المخزون المتوفر لا يتعدى 30 إلى 45 يومًا في أفضل حال وهو أمر يتعلق ببورصة القمح.

وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس اتحاد الصناعات العام وممثل شركة مطاحن القمح الذهبي في اتحاد الصناعات الغذائية التعليق على هذه المعلومات، بمبرر عدم اطلاعه، قال مدير عام مطاحن القمح الذهبي عبد الحليم السويسي إن شركته قامت بالفعل برفع الأسعار بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1% إلى 13% حيث يرتبط الاختلاف بطبيعة الأصناف التي يتم بيعها.