رام الله - قدس الإخبارية: أوصى الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بضرورة عدم المساس بمستحقات الأُسَر الفقيرة والمهمشة على نحو يضمن العدالة الاجتماعية، والتشديد على تحويل المساعدات النقدية من وزارة المالية لتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإيصالها كاملة لمستحقيها.

وقال الفريق إنه وفي ظل الأزمة المالية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية، وما يمكن أن تتطلبه من ترشيد وضبط في الإنفاق؛ فإن وزارة التنمية الاجتماعية لم تحوّل في عام 2021 سوى دفعة واحدة من مستحقات العائلات الفقيرة والمهمشة من أصل أربع دفعات، ما حرم الأسر الفقيرة من مخصصاتهم دون تعويضها بأثر رجعي فيما بعد.

وفي وقتٍ سابق، قالت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إن البيانات التي حصل عليها الفريق جاءت بناءً على تقارير وزارة المالية في رام الله، والتي تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الكلي على مراكز المسؤولية بلغ 16 مليار شاقل و120 مليون خلال 2021.

وأضافت فراج لـ "شبكة قدس" أن الأرقام تندرج على أساس الالتزام الحكومي وليس بالضرورة أن تكون الأساس النقدي، إذ من الممكن أن تكون هناك أشياء لم تدفع بشكل مباشر لكنها ستبقى التزام على الحكومة ستقوم بدفعه لاحقاً.

وبحسب منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة فإن أحد مسببات ارتفاع هامش الإنفاق لوزارة التنمية هو أن مؤسسة أهالي الشهداء والجرحى مدرجة في سياق الوزارة، مع الإشارة إلى أنها لم تدفع إلا دفعة واحدة ضمن برنامج المساعدات النقدية للأسر الفقيرة.

وتتذرع الوزارة خلال العام الأخير بعدم قدرتها على دفع "الشيكات" المستحقة لصالح الأسر الفقيرة بدعوى الأزمة المالية التي تمر بها إلى جانب عدم تحويل الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية المخصصة لهذا البرنامج، حيث تساهم الحكومة بنسبة 60% فيما يساهم الاتحاد الأوروبي بـ 40%.

وخلال عام 2021 لم تصرف الحكومة إلا دفعة واحدة، أما خلال عام 2020، فصرفت الحكومة 3 دفعات ولم تصرف الرابعة، وخلال عام 2019 صرفت كذلك دفعات ولم تصرف الدفعة الرابعة، حيث كانت الأسر تستحق 4 دفعات سنوياً.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله فإن إجمالي الأفراد المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية الوطني يبلغ 115 ألف مستفيد، يحصلون على 516 مليون شاقل.