ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: ذكر موقع والا العبري أنه على خلفية المواجهات المستمرة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تشير تقديرات مخابرات الاحتلال إلى أن عام 2022 سيشهد انفجارا في الأوضاع بالضفة الغربية على وجه التحديد.

وأشار الموقع إلى أن سيناريو وقوع مواجهة واسعة في الضفة طرح في الأسابيع الأخيرة، وجرت مناقشات برئاسة وزير حرب الاحتلال بني غانتس ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، مناقشات في هذا الشأن.

وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في المؤسسة الأمنية والاستخباراتية للاحتلال إلى خطورة وتدهور الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، خاصة وأنها لم تتلق في عام 2021 سوى 17٪ من إجمالي التزامات المساعدات للولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.

وقال مسؤولون في مؤسسة الاحتلال الأمنية للموقع إن الدول المانحة أوضحت للرئيس محمود عباس أنه من أجل الحصول على الأموال، يجب أن يقوم بإصلاحات جوهرية، ليس فقط في هيكل السلطة، ولكن أيضًا فيما يتعلق برواتب الأسرى.

وبحسب مصادر استخباراتية إسرائيلية، فإن الأزمة الاقتصادية ستتعمق وتتفاقم في عام 2022، على خلفية تقليص حجم المساعدات، رهنا بإصلاحات يصعب على السلطة تنفيذها، وعندما يتزامن كل هذا مع مشاكل البطالة واستياء الشارع الفلسطيني من السلطة، تزداد فرص المواجهة.

ومن الأسباب التي قد تؤدي لتسريع المواجهة بالضفة وفق التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، ارتفاع عدد جرائم القتل والفلتان، وارتفاع الأسعار، والاحتكاك المتزايد بين المستوطنين والفلسطينيين، وضعف الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعدم قدرتها على احتواء أحداث كبيرة.

وفقًا لتقديرات القيادة المركزية لجيش الاحتلال وأذرع الاستخبارات المختلفة، فإن المواجهات في عام 2022 ستتوسع، وإذا لم يكن هناك إجراءات وقائية أمنية وعسكرية، قد تخرج العملية عن السيطرة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير إن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، في الوقت الذي يضرم فيه المستوطنون النار بيوتهم كما حدث في قرية دوما.

وتابع الموقع العبري "هناك موضوع آخر على جدول الأعمال يتعلق بانتخابات المجلس الثوري لفتح، وفقًا لتقديرات مخابرات الاحتلال، من المتوقع أن ينتقد أعضاء المجلس سلوك عباس بشدة، وقد يكون نقطة البداية في التوتر الفتحاوي الداخلي بشكل واضح وصريح".

استنادا لهذه التقديرات، كشف الموقع أنه بتوجيه من وزير حرب الاحتلال، يجري اتخاذ إجراءات لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، مع التركيز على المجالين الاقتصادي والمدني، بما في ذلك موضوع لم الشمل، والعمل في الداخل المحتل، وتحويل رواتب العمال عبر البنوك الفلسطينية.

وتشير مصادر استخباراتية لدى الاحتلال إلى أن الأحداث الأخيرة في الشيخ جراح تنطوي على احتمالية إشعال فتيل المواجهة، ليس فقط في الضفة الغربية ولكن أيضًا من قطاع غزة.