فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في دراسة له، إن السلطة طبقت بعض الإجراءات الرسمية التي مست بدورها بإعمال الحق في الصحة وغيره من الحقوق، من حيث تكرار إعلان حالة الطوارئ بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى أن بعض القرارات الصادرة عن الصحة الفلسطينية أثرت على تقديم خدمات الرعاية الأولية من خلال إغلاق بعض مراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى تأجيل العمليات وعدم توفير الأدوية، والضعف على مستوى تجهيز أماكن حجر صحي بالأخص في قطاع غزة.

وأوضحت الدراسة، أن هناك عجزا واضحا في قدرة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الحكومية على الحفاظ على مستوى معيشي مقبول ووضع اقتصادي جيد للأهالي.

تدخلات السلطة في القطاع الاجتماعي

أظهرت الدراسة، أنه وفقا للتقارير الشهرية الصادرة عن وزارة الصحة، فإن الإنفاق الكلي للوزارة ازداد بين عامي 2020 و2021، وتركزت هذه الزيادة في بند الرواتب والأجور وبند السلع والخدمات من بينها النفقات على اللقاحات، إلا أن الإنفاق على النفقات التطويرية والاستثمارية انخفض خلال الفترة المذكورة، مع الإشارة إلى أن الجائحة كشفت عن حاجة النظام الصحي لتطوير بنيته التحتية وتطوير خدمات الصحة وتحسين جودتها.

وبالرغم من أن حوالي 95% من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية هي عبارة عن تحويلات للعائلات الفقيرة والمهمشة والتي ارتفعت خلال سنة 2020، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية دفعت فقط 3 دفعات للأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية من أصل 4 دفعات.

وتشير الدراسة، إلى أن معالجة السلطة الفلسطينية وطريقة إدارتها للأزمة أثبتت قصورا هائلا في السياسات وضعفا كبيرا في الأداء، وساهم في ذلك أن سياستها منذ 20 عاما وهي مرتبطة ومرتهنة لحكومة الاحتلال وهو ما قلل من فرصها في تحسين إدارة الأزمة بل وفاقم من آثارها المجتمعية.

وانعكس هذا القصور على معدلات الفقر والبطالة، إذا توقف أكثر من 66 ألف عامل عن العمل خلال 2020، وانخفض إجمالي عدد العاملين في سوق العمل من 951 ألف عامل عام 2019 إلى 884 ألف عامل في 2020، وارتفع معدل البطالة إلى 27.8%، مما أدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر والفقر المدقع، وسط غياب سياسات حماية اجتماعية تشمل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

وأوصت الدراسة، بتطوير سياسة حماية اجتماعية قادرة على التجاوب في حالات الطوارئ والأزمات، موجهة لبعض الفئات المهمشة التي تضررت أكثر من غيرها، وإقرار التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات صحية تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأفراد وحمايتهم خلال الأزمات الصحية.

وطالبت السلطة بأن تكون أكثر وضوحا وشفافية فيما يخص حملات التطعيم وآليات توزيع اللقاحات وتبرير الاستمرار في تجديد حالة الطوارئ التي بموجبها يتم تقييد العديد من الحقوق.

صفقة اللقاحات

وأشارت الدراسة، إلى أن السلطة الفلسطينية حاولت توفير كمية اللقاحات اللازمة لتطعيم كافة الأهالي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ونظرا للنقاشات العالمية التي دارت حول مدى فاعلية لقاح أسترازينيكا؛ تواصلت وزارة الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر الأمريكية، وانتهت جهودها بتوقيع الاتفاقية النهائية في أيار 2021 لشراء 4 مليون مطعوم، على أن تتم عملية التوريد دون تدخل من الاحتلال وبشكل مباشر بين وزارة الصحة الفلسطينية وشركة فايزر، حتى وصلت الشحنة الأولى كاملة في تموز 2021.

وبحسب الدراسة، فإنه خلال العمل على إتمام الصفقة، اقترح أحد العاملين في المستوى الفني لدى صحة الاحتلال موضوع تبادل اللقاحات، وقبلت الحكومة الفلسطينية بالعرض الإسرائيلي، وبررت ذلك بأن هذا التبادل سيحل مشكلة الفجوة في توريد لقاح فايزر في حزيران وتموز، وحازت الفكرة على دعم سياسي من العديد من الدول وخاصة الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسة، إلى أنه اتضح سوء إدارة السلطة الفلسطينية للجائحة من خلال صفقة اللقاحات التي عقدتها الصحة الفلسطينية مع صحة الاحتلال لتبادل اللقاحات، والتي تم من خلالها قبول جرعات تنتهي صلاحيتها في أقل من أسبوعين، وتم تبرير ذلك بالحاجة الملحة للقاحات، إلا أن الصفقة شابها العديد من الأخطاء على المستويين الصحي والسياسي، حيث عكست الاتفاقية، العديد من أوجه عدم التكافؤ، كما أشار تقرير لجنة التحقيق حول الصفقة، حيث ألزمت الاتفاقية وزارة الصحة الفلسطينية ولم تلزم الصحة الإسرائيلية بتقديم تقارير حول الشحنة، بالإضافة إلى الاحتكام إلى القانون الإسرائيلي ومحكمة الاحتلال في حال وجود أي خلاف.

وتكشف تفاصيل الصفقة تواطؤ من قبل شركة فايزر، التي ماطلت في إعداد صيغة الاتفاق الثلاثي، الذي اعترض فيه الاحتلال على استخدام عبارة دولة فلسطين، فقامت الشركة بإعداد ثلاث اتفاقيات منفصلة، وتمت صياغة الاتفاقية بطريقة تحمي شركة فايزر العالمية وفرعها لدى الاحتلال، بحيث يخلي مسؤوليتها من أي خلل يتعلق بالجرعات او أي مسؤولية قانونية، كما أن الاتفاقية بين الصحة الفلسطينية وفايزر غير مطابقة للاتفاقية بين الوزارتين في الشروط المتعلقة بالتخزين والنقل، وسمح للاحتلال بارتكاب مخالفات خلال عمليتي النقل والتخزين.