رام الله - خاص قُدس الإخبارية: قررت محكمة العدل العليا، اليوم، قبول الطعن الذي تقدم به نواب من كتلة "التغيير والإصلاح" ضد قرار وزارة المالية، قطع رواتبهم.

وأوضح المحامي داود الدرعاوي، ممثل النواب في القضية، أن "28 نائباً من كتلة التغيير والإصلاح قدموا طعناً للمحكمة العليا، ضد قرار وزارة المالية وهيئة التقاعد، منذ عام 2018 وحتى تاريخه، وقد قررت المحكمة القرار وقبلت الطعن، ومن المفترض أن تنفذ المالية القرار".

وتابع في حديث مع "شبكة قدس" أن "القرار يشمل الرواتب بأثر رجعي، الطعن في القرار منذ تاريخ صدوره في 2018، بالتالي الأصل أن يتم الصرف منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري لحل المجلس التشريعي".

وحول "الأساس القانوني" الذي استندت عليه المحكمة في قرارها، قال: "المحكمة استندت إلى مبدأ المساواة، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي من باقي الكتل الانتخابية كانوا يتقاضون رواتبهم، أي أنه حصل تمييز على أساس الانتماء السياسي في صرف الرواتب".

وأكد أن قرار المحكمة "قابل النفاذ" والامتناع عن تنفيذه "جريمة وفق القانون الأساسي تستوجب المحاكمة والعزل من الوظيفة".

في 22 ديسمبر 2018، قررت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي وهو ما اعتبرته قوى وفصائل ومؤسسات فلسطينية بأنه "غير دستوري" واعتبرته محاولة "لهدم النظام والتعددية السياسية، ولاحقاً على القرار قطعت وزارة المالية رواتب نواب المجلس عن كتلة "التغيير والإصلاح".