فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أغلق الاحتلال الإسرائيلي ملف التحقيق في اعتداءات شرطة وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية كفر كنا خلال الهبة الشعبية، يوم 14 أيار/ مايو 2021.
وقال مركز عدالة في بيان له، إنه تم إغلاق ملف التحقيق مع قوات شرطة الاحتلال وحرس الحدود التي اقتحمت بلدة كفر كنا أثناء هبة مايو، "تحت غطاء اعتقال الشيخ كمال خطيب من بيته، بعمليّة أشبه بالعسكريّة، تم خلالها إطلاق النار صوب الاهالي عزل وإصابة العشرات منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع".
واعتبر مركز عدالة أن "إغلاق هذا الملف يندرج ضمن سياسة قسم التحقيقات مع شرطة الاحتلال الذي اعتاد، على مدار السنين، إغلاق الملفات الجنائيّة، دون مبالاة وتحقيق مجدٍ حينما يكون الضحايا من الفلسطينيين". مؤكدا أنه سيقدم استئنافا ضد قرار إغلاق الملف.
وجاء التحقيق في أعقاب الشكوى المقدمة من قبل مركز عدالة، والتي تم إرسالها، يوم 4 تموز/ يوليو 2021، باسم أربعة فلسطينيين من كفر كنا، أصيبوا هم أو أحد أبناء عائلتهم خلال الاقتحام. وتطرّقت الشكوى إلى إفادات وشهادات من سكان البلدة، والتي كشفت عن الهجوم الممنهج لشرطة الاحتلال على البلدة وحصارها وتطويقها الوحدات الخاصة.
وأكد المركز أنه "من ضمن الحالات التي تم رصدها، تم إطلاق النار على أشخاص تواجدوا بمسافة بعيدة من قوات شرطة الاحتلال، ومنهم من أصيب أثناء مكوثه داخل منازلهم أو على مداخلها. كما كان هناك العديد من الإصابات الجسيمة في الجزء العلوي من الجسد وإحالة بعض الحالات إلى تلقّي العلاج الطبي والمبيت في المستشفى".
وجاء في الشكوى أنه "اقتحمت قوات مدججة بمختلف الوسائل القتالية كفر كنا، ما يؤكد بأن هدف هذه القوات والوحدات الخاصة هو تنفيذ مهمة أكبر من اعتقال خطيب. دخلت هذه القوات إلى أكثر النقاط اكتظاظًا وسط البلدة، وكان من المتوقع أن يتجمهر الناس في غضون دقائق قليلة. بقيت قوات شرطة الاحتلال في المكان ساعة ونصف بعد اعتقال خطيب، مما يؤكد أنّها لم تكن تنوي اختزال عملها باعتقاله فقط، وإنما تعتمد ارتكاب ما هو أكبر من ذلك. هذا ما تجلى بشكل واضح من خلال نشاطها بعد عملية الاعتقال، إذ استمرت في إطلاق الرصاص من أنواع وأعيرة ومتنوعة من الرصاص الحي والمطاطي باتجاه الأهالي، والإصابات والمستشفيات أكدت أن الحديث عن أنواع جديدة من الرصاص، والتي أدت إلى إصابة 100 فلسطيني من سكان البلدة وتحويل 30 منهم للعلاج الطبي".
