القدس المحتلة - خاص قدس الإخبارية: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ووزير القدس الأسبق حاتم عبد القادر إن التسوية المعروضة على عائلات حي الشيخ جراح مرفوضة تماماً كونها تعترف بملكية المنازل والأراضي للمستوطنين الإسرائيليين.
وأضاف عبد القادر في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس": "موقفنا كقوى وطنية وإسلامية مرفوضة ولها تداعيات خطيرة على المستوى السياسي والوطني وهذه التسوية هي محاولة من جانب المحكمة الإسرائيلية للالتفاف على كل المستندات التي تم تقديمها والتي تؤكد ملكية الفلسطينيين لهذه الأرض، وتجعل المستوطنين هم المالكين لهذه الأرض".
وأوضح القيادي في حركة فتح أنهم أبلغوا المحامين برفضهم لهذه التسوية وتم الطلب منهم برفض التسوية كونها غير قانونية وتستند إلى تواطؤ القضاء الإسرائيلي لصالح المستوطنين، مشيراً إلى أن قبول العائلات بالتسوية سينعكس بالسلب على بقية الأحياء والعائلات.
وكشف عبد القادر أنهم "يحاولون التنسيق مع المحامين لثني العائلات عن قرارها بالقبول بالتسوية، وهناك جهود نقودها في هذا الإطار"، مردفاً: "هذا القبول إذا تم سيشكل سابقة ويهدد بقية المنازل المهددين بالإخلاء بالقبول بالتسوية".
وواصل قائلاً: "صحيح أن رفض التسوية له تداعيات سلبية على الفلسطينيين أصحاب المنازل الحقيقيين ولكن نرى أن نرفض التسوية أفضل من قبولها ولأنه لو تم الإخلاء فلا يمكن الإقرار بملكية المستوطنين لهذه الأراضي".
وأشار إلى أن أخر اتصالات مع المحامين جرت صباحاً وكانت هناك محاولات مع الأهالي للعدول عن القبول بالتسوية وهناك موقف للرئيس محمود عباس برفض التسوية، مستكملاً: "المحامون أبلغونا بأنهم ملتزمون بوجهة نظر السكان".
