فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: دعت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط إلى رفض سياسة الاتحاد الأوروبي للتمويل وإدانتها علانية.

وقالت الحملة في بيان لها، إن اللجنة البرلمانية لموازنة الاتحاد الأوروبي للعام 2022 تتجه إلى وقف 20 مليون يورو من الموازنة المخصصة للأونروا على شرط انصياع الأخيرة إلى شرط تغيير المنهاج الفلسطيني.

 وترى الحملة أن التهديد بتحويل هذا المبلغ الى مؤسسات فلسطينية غير حكومية تنفذ سياسات الاتحاد هو نتيجة لإقدام بعض المؤسسات على التوقيع على الشروط الأوروبية. 

وحذّرت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا من الانصياع لشروط الاتحاد الأوروبي التي بدأ بفرضها على مؤسسات المجتمع الفلسطيني، والتي من شأنها إلحاق الضرر الجسيم بقضية شعبنا الفلسطيني العادلة، وبحقوقه غير القابلة للتصرف، وبهويته وروايته الوطنية والتاريخية التي يتم استهدافها اليوم بلا هوادة. 

كما وحذرت من أن الانزلاق إلى مربع التوقيع والتساوق مع الشروط الأوروبية المذلّة التي تجرّم نضال شعبنا وتصف قواه السياسية ومناضليه بالإرهاب، سيفتح الباب واسعاً أمام الممولين لفرض مزيد من الشروط التي تمس كافة مناحي حياة الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وأشارت، إلى أن هذا الانزلاق فتح الباب أمام ما يسمى لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي لتهديد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتغيير المنهاج التعليمي حتى مطلع عام 2022، وإلا سيقوم الاتحاد بوقف تمويل الأونروا وتحويل ال20 مليون يورو إلى مؤسسات أهلية فلسطينية ضليعة ومتمرسة في تنفيذ سياساته وأجنداته. 

وقد نص المقترح المتبنى من قبل هذه اللجنة، وهي اللجنة التي عادة ما يتم تبني مقترحاتها من قبل البرلمان الأوروبي على أنه سيتم تعليق صرف 20 مليون يورو للأونروا، حيث سيتم صرفها في العام الدراسي القادم اذا تم اجراء تغييرات جوهرية إيجابية على منهاج التعليم في السلطة الفلسطينية باتجاه ترويج التعايش، والتسامح مع ’الآخرين‘ اليهود الاسرائيليين، ونشر ثقافة السلام مع إسرائيل بما ينسجم مع حل الدولتين.   

وهددت اللجنة، أنه "في حال لم يتم إجراء التغييرات المطلوبة، سيتم صرف المبالغ المحتفظ بها إلى مؤسسات فلسطينية غير حكومية ذات سيرة حافلة ومثبتة في ترويج مبادرات مصممة لتعزيز التسامح والتعايش واحترام ’الآخر‘ اليهودي- الإسرائيلي" من أجل  تعليم الأطفال في المدارس". 

 واعتبرت الحملة الوطنية، أن هذا التمادي غير المسبوق على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، والإذلال المقصود، والسعي الواضح والعلني إلى إنهاء قضية شعبنا العادلة بما ينسجم مع الاستراتيجية الإسرائيلية التي تستهدف الرواية والهوية الفلسطينية، والسعي لحسم معركة الوعي لصالح المستعمِر، ومحاولة خلق مجتمع فلسطيني ومجتمع مدني منسجم مع رؤية المستعمر وحلفائه؛ لم يكن ليحدث لولا الخضوع لشروط التمويل مهما كان الثمن. 

وأكدت أن تبرير هذا الانسياق من قبل عدد من المؤسسات بدعوى سبق قيام السلطة الفلسطينية بتلقي التمويل المشروط، أو بدعوى انعدام البدائل، أو بدعوى الفهلوة في استجلاب الأموال واستخدامها، أو بدعوى الحاجة للمحافظة على المؤسسات وتشغيل الموظفين، كلها تبريرات واهية لا تزن شيئا في ميزان الكرامة الوطنية والحقوق المهدورة. 

وطالبت كافة أبناء وقطاعات شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى البدء في حراك مجتمعي شامل لرفض الشروط المذلة ورفض المس بالمناهج الفلسطينية، والأونروا إلى رفض الشروط التي تحولها إلى وكالة أمنية، والالتزام بتفويضها ووظفتها. 

وطالبت كذلك السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ كافة الخطوات العملية اللازمة لوقف فرض هذه الشروط والإملاءات، وإلى إعلان رفض تغيير المنهاج الفلسطيني. 

وأكدت على ضرورة أن تنسحب المؤسسات الفلسطينية الموقعة على عقود التمويل التي تتضمن شروطا سياسية والانتصار لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.