فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: ناقش برنامج "المسار" الذي تقدمه الزميلة لينا أبو حلاوة، عبر "شبكة قدس"، في حلقته الخامسة، واقع ومستقبل الحراكات التي نشطت في السنوات الأخيرة، وبرزت بعد الاحتجاجات على قانون الضمان الاجتماعي في 2018، والتي أحدثت تحالفاً بين بعض الحراكيين وانشقاقاً بين آخرين، في ضوء إعلانها عن نيتها خوض الانتخابات المقبلة، وهي مناسبة للكشف عن رؤية الحراكات للعمل الاجتماعي والسياسي والمطلبي في السياق الفلسطيني.

لماذا قررت الحراكات الدخول في المنابر السياسية؟

يقول خالد دويكات من الحراك الموحد، إن "الحراك الفلسطيني الموحد كان الأول في الإعلان الرسمي والمباشر أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة، ولم يكن قرار الترشح بمحض الصدفة". وأشار إلى أن الحراك نظم قبل جائحة كورونا وقفات للمطالبة بإجراء الانتخابات.

وتابع: الحراك قادر على خوض الانتخابات وحده، لكن هل سيحقق المأمول منه من جماهيره دون التحالف مع شخصيات لها نشاط مجتمعي واضح ومعروف؟، الحراك رأى أنه يجب أن يكون هناك تحالف، هناك أحد نشطاء حراك المعلمين "لم يذكر اسمه" حليف رئيس في قائمة الحراك الموحد، وهناك بعض المستقلين لهم دور مهم في القائمة. واعتبر أن الحراكيين هم "السياسيون الجدد".

ورداً على سؤال هل وجدتم أن عمل الحراكيين لا يمكن أن يحقق نتيجة من دون الانخراط بالمنابر السياسية؟، اعتبر دويكات أن "التغيير من داخل المجلس التشريعي مكمل للحراكات الشبابية في الميدان، ودخول بعض الأعضاء للمجلس لن ينهي الحراك كحالة شعبية وجماهيرية، على العكس نظن ستكتمل صورة النشاط الشبابي المجتمعي من خلال وجود ممثلين في المنابر السياسية الفلسطينية.

وكشف أن لدى الحراك رؤية مستقبلية للتحول إلى حزب، وقال: لكن سأحتفظ بها خلال هذه الفترة لأسباب خاصة بالحراك، لكن الحراك الموحد وضع رؤية للخمس سنوات المقبلة.

عودة إلى بدايات الحراك العمالي

يقول صهيب زاهدة من الحراك العمالي: كان انطلاقه من خيمة في الخان الأحمر، وقررنا أن نخوض معركة الضمان الاجتماعي، والإشكالية كانت أننا كنا نرى أن السلطة ليست جهة موثوقة حتى تقيم صندوق الضمان الاجتماعي، لأن هناك تاريخا طويلا للسلطة في الفساد وهناك تقارير تؤكد استخدامها لأموال الشعب الفلسطيني بطريقة سيئة.

وأضاف: نشطاء الحراك العمالي هم نشطاء في محاربة الاستيطان والاحتلال، وكان لنا على المستوى المحلي والدولي نشاطات حول القضية الفلسطينية.

واعتبر زاهدة أن "حراك الضمان الاجتماعي كان نقلة اجتماعية وتاريخية، واستطاع الحراك العمالي حشد الجماهير من العمال والعشائر وأصحاب الأموال، لأن الفساد ينخر السلطة ويجعل من الممكن أن تستخدم أموال الضمان بطريقة سيئة".

وقال إن أول شعار رفعه الحراك خلال فعاليات الاحتجاج على الضمان: "هي هي شلة حرامية"، وقال: الشعار كانت له دلالة عن ماذا يجول في خاطر الناس والشعب، وهو موضوع الفساد و"الشلة" التي تتحكم بمفاصل حياتنا، ورفعنا شعار "الضمان ليش واحنا تحت رصاص الجيش"، وهذه رسالة سياسية للسلطة.

وتابع: في أحد الاجتماعات تواصل معي رئيس صندوق الضمان الاجتماعي، ماجد الحلو، وقال لي إن الرئيس يجلس بجانبه ونريد أن نحل القضية، وكان ردنا طالما هناك فساد ولا يوجد أي إصلاح إذا لا يوجد ضرورة للضمان الاجتماعي.

الحراكات من وجهة نظر علم الاجتماع

يوضح أستاذ العلوم الاجتماعية، وسام رفيدي، أن  "الفارق الأساسي بين الحركات الاجتماعية القديمة والجديدة، أن القديمة كانت دائماً ذراعا للحزب السياسي وكانت لها صلة مباشرة بأيديولوجيا الحزب والبنية الطبقية له".

وتابع: ميزة الحركة الاجتماعية الجديدة أنها فكت علاقتها مع الحزب السياسي، وبدت كأنها احتجاج على ممارسات الحزب السياسي.

وأردف قائلاً: علاقة الحزب السياسي بالحركة الاجتماعية الجديدة عبر عدد من الأعضاء، وهذا نتاج دراسات على الحركات الاجتماعية في فلسطين منذ 2010، هذه الحركات إن لم تكن لها علاقات مع الأحزاب السياسية إلا أنها عملياً تقاد من أعضاء من الحزب السياسي أو أناس تربوا في الأحزاب وقطعوا صلاتهم معهم.

وأكد الرفيدي على ضرورة "التمييز بين الحراك والحركات"، وقال: في تاريخنا لا أرى إلا حركة واحدة ذات طابع حركة اجتماعية متعارف على مستوى نظري، الحركة الاجتماعية تستهدف قضايا محددة تكون لها بنية منظمة إلى حد ما، ولديها قدرة على تعبئة موارد معينة وتستمر لمدة طويلة نسبياً.

وتابع: الحراك أشبه بإضاءة سريعة سرعان ما تنطفئ، وهذا ما مرت به حراكات عديدة في فلسطين، مثل ارفعوا العقوبات عن غزة، وإنهاء الانقسام، وغيرها، هذه كانت عبارة عن ومضات سريعة دون بنية تنظيمية أولية أو برنامج واضح.

واعتبر أن الحركة الاجتماعية التي تحولت من حراك إلى حركة جديدة، هي "الانتفاضة الأولى في 1987"، وقال: الانتفاضة كانت حركة ذات طابع سياسي وطني وحتى مطلبي.

وأضاف: من حق أي مجموعة أن تشكل مجموعتها الانتخابية، وهناك عدم ثقة بمجمل النظام السياسي الفلسطيني سواء من هم خارج السلطة أو داخلها، لذلك هناك من يتوجه لتشكيل كتل انتخابية.

وطرح الرفيدي عدة أسئلة: هل تطرح الحراكات برنامجاً اجتماعياً وسياسياً قادراً على كسب ثقة الجمهور؟ وهل لديها شخصيات كاريزمية وقدرة على كسب التحالفات؟. وأضاف: المسألة الأهم أن أي حراك اجتماعي أو حركة اجتماعية في ظل الاستعمار يجب أن تملك موقفاً وطنياً مميزاً يعالج القضية الوطنية، ولدينا نظام أوسلو ونبذ العنف واتفاقية بروتوكولات باريس، ما موقف الحراكات منها ومن مجمل النظام السياسي في فلسطين؟.

من جانبه، قال دويكات: في الشارع الفلسطيني لا أحد ينكر أن لديه ارتباط سياسي، وعندما انطلق الحراك لم تكن هناك فكرة موجهة من أي حزب، "بل شباب وصبايا خرجوا ضد فكرة الفساد التي سيطرت على قانون الضمان، وحاولت الأحزاب قيادة الحراك والسيطرة عليه خصوصا بعد التوسع الجماهيري".

وأضاف: لا نرى في أنفسنا بديلاً عن التنظيمات السياسية ولا خصماً لها، التنظيمات لها تاريخ كتبته بالدم ولا يمكن المزاودة عليها، ولكن نحاول تصويب مسارات هذه التنظيمات، وتابع: "خرجنا لنقول لأحزابنا قبل قيادة السلطة عليكم أن تعودوا لما تأسستم عليه".

ما هي الأيديولوجيا التي يحملها الحراك؟

يقول دويكات: الأيديولوجيا في الحراك هي فلسطين التي يعرفها الجميع، وليست التي تعرفها الاتفاقيات مع الاحتلال.

وحول الموقف من الاتفاقيات مع الاحتلال، أضاف: المجلس الوطني هو من يقرر في هذه القضية، نعرف حجم المسؤولية الحالية ونضع خطة حول كيف سيتطور الحراك ليصبح ربما حركة أو حكومة ولا نعلم أين تصل أهدافنا.

وعن علاقة الحراك بأصحاب رأس المال؟ أوضح: تقاطعت المصالح خلال الاحتجاج على الضمان الاجتماعي، لكن لم يكن يتحكم بالحراك وتم إثبات ذلك بالدليل، خاصة أن شباب الحراكات تعرضوا لمآسٍ بعد الانتهاء من الاحتجاجات.

وتابع: الباب مفتوح للتحالف لكن على أساس مبادئ الحراك، وأن تراني بنفس المستوى الذي أراك فيه، ونحن لسنا تبعاً لأحد لا في الداخل ولا الخارج.

هل الحراكات موحدة؟

يرى صهيب زاهدة، أن الحراكات هي "حركة تتغير مضمونا من وقت إلى آخر"، وقال: قضية الضمان انتهت ثم انتقلنا للاحتجاج على الفساد، وحملة الفجر العظيم نحن من أطلقنا الفكرة وبدأنا من المسجد الإبراهيمي، وكان للتنظيمات مشاركة فيها.

ورداً على سؤال حول الانشقاقات في الحراكات، أوضح: طالبنا في الحراك العمالي بإسقاط الضمان والحكومة، وهذه المطالب كانت مختلفة عن الأخرين، واقتربنا من إعلان العصيان المدني، وهذا الشيء الذي "هز عرش السلطة"، وأعلنا حينها الإضراب وحقق نجاحاً كبيراً.

وأضاف: في الحراك العمالي كان تركيزنا في الخليل، وبيت لحم، والقدس، ونابلس، على إلغاء القانون، لكن المجموعة في رام الله كانت تطالب بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وأوضح: طريقة المطالب كانت هي سبب الانشقاق في بعض الحراكات، وبعضهم رفض شعار "هي هي شلة حرامية".

وأردف قائلاً: حراك بكفي شركات الاتصالات كان أول من طالب بالانتخابات، ونحن في الحراك العمالي لدينا تحفظات على الانتخابات ولا نتطرق لموضوعها بشكل عميق.

وكشف أنه بعد البيان الذي صدر عن اللجنة التنسيقية للحركات وأعلن فيه قرار الدخول الانتخابات، حصلت خلافات على طرق العمل.

وقال: في الحراك العمالي لم نكن متشجعين للانتخابات لأننا بدأنا العمل على إنشاء حزب العمال الفلسطيني ووضعنا له النظام الداخلي. 

وحول دور رأس المال في الحراك ضد الضمان، قال: رأس المال الكبير كان مع الضمان الاجتماعي، وقد اتفقت بعض الشخصيات مع السلطة على استثمار 40% من أموال صندوق الضمان، وواجهنا صعوبات في إخراج العمال من المصانع.

من جانبه قال خالد دويكات: أتحفظ على تسميتها بالانشقاقات، هي حراكات تختص كل منها بقضية معينة، وآليات العمل حصل فيها اختلاف، ونراه دليل صحة على أن هذه الحراكات غير متحكم فيها.

 

هل البيئة السياسية تسمح بتحول الحراك لحزب؟ 

يقول الرفيدي: تقديري الشخصي لا، من خلال قراءة التجربة الفلسطينية بعد أوسلو، وأضاف: في ظل وجود شعب تحت الاستعمار الاستيطاني لا أفق لعمل سياسي خارج عمل المقاومة، من الممكن في مرحلة ما أن يصبح لدينا ضباب سياسي وفقدان ثقة بالعمل السياسي، لكن في النهاية لا يوجد عمل سياسي لشعب تحت الاستعمار إذا لم يرتبط بالمقاومة.

ورداً على ما طرحه دويكات عن اختصاص المجلس الوطني بقضايا الاتفاقيات، قال الرفيدي: أختلف معك تماماً، أول سؤال في اجتماعك الانتخابي سيكون ما موقفك من الاعتراف بالكيان الصهيوني؟ ما موقفك من المقاومة؟ ما موقفك من بروتوكول باريس؟ وأنتم تتحدثون عن حقوق العمال.

وأردف: أفهم تماماً لا ضمان في ظل وجود مجموعة "حرامية"، لكن لا أفهم مطلقاً العمال حينما يقول  أحدهم لا أريد ضمانا، يجب أن نقترح آليات قانونية تمنع سرقة الضمان.

ما موقف الحراك من القضايا السياسية؟

أوضح دويكات: المجلس التشريعي هو جزء من المجلس الوطني، ونحن في الحراك الأيديولوجية التي تحكمنا هي فلسطين، في نظرنا أصغر حجر في حيفا مثل رام الله وجنين، ولدينا رؤية سياسية ستطرح في البرنامج، ونقول للناس صوتوا للبرنامج الذي يمثل الشارع الفلسطيني، ونثق أننا نقدم برنامجاً يلبي طموحات الناس.

وقال: برنامجنا جاهز وسيكون موضحاً فيه موقفنا من كل القضايا السياسية، ولم يحصل أي تحالف فعلي بيننا وبين أية قوى سياسية، ولدينا رؤية من هي الكتل السياسية التي تلبي طموحات الناس، وعند طرح البرنامج ستجدون المفاجآت.

من جانبه قال صهيب زاهدة، أي برنامج يجب أن يقوم على مجابهة الاحتلال، ووصف الفساد بأنه أصعب من الاحتلال والإحصائيات تقول إن 43% من الشعب الفلسطيني ترى أن محاربة الفساد أهم من محاربة الاحتلال.

وأضاف: أحلام الشعب الفلسطيني بسيطة في الفترة الحالية، كل فلسطيني يريد تحرير البلاد من البحر للنهر، وأنا لا أعترف بـ"إسرائيل"، والاتفاقيات نتيجة لما نعيشه، وبرنامجنا يجب أن يكون بسيطا وهو تحقيق الصمود على الأرض، لأن الحركة الصهيونية هدفها تفريغ الأرض، وطالما لدينا فلسطيني صامد فإن المشروع الصهيوني لن ينجح.

واعتبر أن "الصمود بحد ذاته مقاومة، وكل أشكال المقاومة مباحة لكل فلسطيني ومن حقه أن يمارسها كما يريد".

ورداً على سؤال حول موقف الحراك في حال طرح قانون لسحب سلاح المقاومة، قال: نحن مع المقاومة بكل أشكالها بما فيها المسلحة، وفي حال طرح أي قانون لسحب سلاح المقاومة سأكون ضده، وأنا مع تعزيز سلاح المقاومة وتطويره.

وأوضح: نفكر بدخول المجلس التشريعي على قاعدة "درء المفاسد خير من جلب المنافع"، من خلال خلق معارضة قوية لمنع تمرير أي مشاريع تمس المقاومة الفلسطينية والبنية الفكرية للشعب الفلسطيني.

وأكد الرفيدي أن "الصمود أساس المقاومة"، وتابع: لكن يجب أن تحدد الكتلة الانتخابية ما هو الذي يعزز هذا الصمود، دعم المزارع، سياسة اجتماعية داعمة للإنتاج الحرفي، تقييد الشركات الناهبة للفلسطيني… الخ.

وأكد أن "كل نشاط اجتماعي بالضرورة نشاط سياسي، ويجب على الحراكات أن لا تتعامل مع السياسة كتهمة، لأن سعر كيلو البندورة سياسة، والزواج لدينا سياسة"، حسب تعبيره.

وتطرق الرفيدي إلى قضية الحراكات الشبابية، وقال: أرجو أن يطرح نقاشا جديا حول الهدف من التركيز العالي على الشباب؟ علماً أن الشباب ليسوا فئة متخارجة عن الفئات الاجتماعية، وهذا المصطلح استخدامي يجب الوقوف أمامه.

هل تحل الحراكات مكان الأحزاب؟

وأضاف الرفيدي: من الصعوبة بمكان أن تحقق الحراكات ما تبتغيه في العملية الانتخابية، من الممكن أن يدخل من جانبهم أعضاء للمجلس، وأتصور أنها لن تلعب دوراً مكان الأحزاب السياسية، ليس لأن وضع الأحزاب جيد، لكن لأن الناس لا تنسى رصيدها من الشهداء والأسرى، ولأن بعضها يحمل السلاح في غزة ويضحي.

وقال: المسألة الأساسية على بؤس العمل السياسي في فلسطين، إلا أنها تملك قاعدة منظمة ولها صلات مع أعضاء وكوادر ومحسوبين عليها.

ورداً على هذا الطرح، قال زاهدة: "الفصائل لها رصيد لكن يعود للشعب الفلسطيني كله، ولدى الأحزاب مشكلتان أنها لم تطور من عملها وارتبطت بنظام أوسلو"، حسب وصفه.