بيروت – قدس الإخبارية: نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الجمعة، عن مصادر فلسطينية قولها إن القيادي المفصول من حركة فتح ومستشار حكام أبو ظبي محمد دحلان يبذل جهوداً كبيرة لإفشال التقارب الحاصل بين فتح وحماس.
وذكرت الصحيفة اللبنانية أن القيادي المفصول من حركة فتح يواصل مهاجمة التفاهمات الفلسطينية الأخيرة محاولة منه لعرقلتها، خاصة أن التقارب الأخير بين حركتَي فتح وحماس وعقد اجتماع للأمناء العامين، ومن ثمّ الاتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية عامة.
وأشارت إلى أن ذلك تسبب في إثارة غضبه، وأيضاً مخاوفه من أن يجد نفسه وتيّاره المسمى «الإصلاحي» مبعداً من الساحة السياسية الفلسطينية، بعدما كان يمنّي نفسه بأن يكون بديلاً من رئيس السلطة، محمود عباس.
ووفقاً للصحيفة فإن دحلان أجرى اتصالات مع مسؤولين مصريين من أجل تحريض القاهرة ضدّ التفاهمات، وإظهار أن الحركتين بدأتا الالتفاف على الدور المصري لمصلحة محور قطر وتركيا.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها حديثها أن التحريض هو أحد الأسباب وراء التراجع المصري عن استضافة اجتماع الأمناء العامين الثاني، بعدما كانت قد وافقت القاهرة في المبدأ على عقد الاجتماع على أراضيها، ثمّ رفضت أن يتمّ في القنصلية الفلسطينية لديها وأصرّت على أن يكون تحت رعاية ومتابعة المخابرات العامة التي يعدّ هذا الملف أحد اختصاصاتها
ويرى دحلان أن المصالحة وعقد انتخابات جديدة سيجعلانه أكبر الخاسرين إذ لن يُسمح له بدخول الانتخابات والمنافسة فيها هو وتيّاره، ما قد يؤدي إلى انتهاء فكرة تولّيه الرئاسة عبر الانتخابات، بعدما كان يعوّل على حصوله على أصوات كثيرة في حال خاض الانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على عوامل عدة، لكن إجراء انتخابات بوجود عباس وحرمانه دخولها يجعل فرصته الوحيدة في انتخابات أخرى بعد وفاة «أبو مازن»، يترشّح فيها مستغلّاً الخلافات الداخلية المتوقّعة في «فتح»، أو سيضطرّ إلى البحث عن طرق أخرى.
ومنذ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الشهر الماضي في بيروت ورام الله، شنّت وسائل الإعلام التابعة لتيّاره حملة للتشكيك في قدرة «حماس» و«فتح» على تحقيق المصالحة.
وفي الاتجاه نفسه، شنّت وحدات إلكترونية يمتلكها دحلان وتموّلها أبو ظبي، وفق ما علمته «الأخبار» من مصادر فلسطينية، حملات لتشويه «المصالحة» وتخريبها؛ إذ نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الأخبار المفبركة أهمّها «تشكيل قائمة موحّدة بين حماس وفتح» في الانتخابات المقبلة يرأسها عضو «اللجنة المركزية» للأخيرة، عزام الأحمد، ونائب رئيس المجلس التشريعي الحالي، أحمد بحر (حماس)، ونواب آخرون. بالتوازي مع ذلك، كَلّف دحلان أحد أعضاء «مركزية فتح» العاملين معه بالتحاور مع مجموعة من القوى والشخصيات لتشكيل ما تُسمّى «القائمة الوطنية»، بما يشمل «الوطنيين والمستقلّين والمتردّدين داخل الأحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني»، لخوض العملية الانتخابية تحت اسم هذه القائمة كي تكون جزءاً من التركيبة السياسية لتقوية نفوذ دحلان ومخطّط إيصاله إلى رئاسة السلطة، لكنه لم يلقَ تجاوباً كبيراً مع خطوته تلك، والتي أبقاها كإجراء احتياطي في حال سارت التفاهمات بين «فتح» و«حماس» نحو هدفها.
اللافت أنه رغم اتفاق الفصائل على تقييد عمل «الإصلاحي» في غزة بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقات تطبيع مع العدو الإسرائيلي ساهم فيها دحلان بطريقة أو بأخرى، لا يزال التيار يواصل عمله تحت أعين الفصائل، إذ وزّع، الأسبوع الماضي، مساعدات على ثمانين ألف أسرة في القطاع بدعم إماراتي، فيما تَجنّب الحديث في الإعلام عن هذه المساعدات خشية إحراج الفصائل التي لا تزال صامتة على عمله.
