أعلن البيت الأبيض، في 13 آب/ أغسطس 2020، عن التوصل إلى اتفاق سلام وصفه بـ "التاريخي" بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وفي "تغريدة" على "تويتر"، نشر الرئيس دونالد ترامب نص البيان المشترك للاتفاق، وقد جاء في مقدمته ما يلي: "إن الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تحادثوا اليوم، واتفقوا على تطبيع العلاقات، بشكل كامل، بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة". وفي مؤتمره الصحافي اليومي، أعلن ترامب أن الاتفاق سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع بحضور نتنياهو وبن زايد. كما أعلن أنّ الأسابيع المقبلة قد تشهد إبرام مزيد من اتفاقيات السلام. وقال أيضًا إنه كان يرغب في أن يحمل الاتفاق اسمه لولا أنه خشي من انتقادات الإعلام. وفي نهاية الأمر، تمّت تسمية الاتفاق باتفاق "أبراهام". وبهذا يكون الاتفاق قد أخرج العلاقات الإسرائيلية الإماراتية إلى العلن، ووضع الإطار لتطويرها جهارًا، من دون حرج.

تاريخ العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

يأتي الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس ترامب تتويجًا لعلاقات سرية وعلنية تمتد إلى عقدين، تقريبًا، بين الإمارات وإسرائيل، وقد شملت مجالات أمنية وعسكرية وتجارية واقتصادية. ففي عام 2008، وقّعت هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي (المسؤولة عن الأمن والسلامة) عقدًا بلغت قيمته 816 مليون دولار مع شركة "آي جي تي إنترناشونال" AGT International، وهي شركة سويسرية يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي، ماتي كوتشافي، من أجل شراء معدات مراقبة للبنية التحتية الحيوية في الإمارات، بما في ذلك منشآت النفط والغاز[1]. وزودت الشركة نفسها، أبوظبي، بثلاث طائرات مسيّرة، تهدف إلى تعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية[2]. كما زودت شرطة أبوظبي، بنظام مركزي للمراقبة الأمنية يعرف باسم "عين الصقر" Falcon Eye، وقد بدأ العمل به رسميًّا في تموز/ يوليو 2016[3].

وفي آب/ أغسطس 2018، اشترت الإمارات من مجموعة "إن إس أو" NSO الإسرائيلية تكنولوجيا متطورة لقرصنة الهواتف النقالة؛ بغرض التجسس على معارضيها في الداخل والخارج، ومن تعتبرهم خصومها (من بينهم صحافيون ومثقفون)[4]. وفي كانون الثاني/ يناير 2020، طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإلغاء منح ترخيص التصدير لهذه المجموعة التي استُخدمت منتجاتها في هجمات وصفتها المنظمة بـ "الخبيثة" ضد نشطاء حقوق الإنسان في دول عديدة، من بينها الإمارات[5].

عسكريًّا، تشارك الإمارات في تمارين عسكرية عديدة إلى جانب إسرائيل[6]، من بينها تمرين "العلم الأحمر" Red Flag؛ وهو تمرين متقدم على القتال الجوي، تُشرف عليه القوات الجوية الأميركية[7]. وفي آذار/ مارس 2017 ونيسان/ أبريل 2019، شارك سلاح الجو الإماراتي في تدريبات عسكرية تعرف باسم "إينيوهوس" Iniohos في اليونان، وقد شاركت إسرائيل أيضًا في هذه التدريبات[8].

ومن بوابة ضمان أمن الملاحة في الخليج، تعمقت العلاقات العسكرية بين إسرائيل والإمارات، وخاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط قرب ميناء الفجيرة في أيار/ مايو 2019. وفي آب/ أغسطس 2019، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل باتت جزءًا من "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"[9]. وقد أنشأت الولايات المتحدة الأميركية هذا التحالف، وهو يضم كلًّا من السعودية، والإمارات، والبحرين، وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا، ويهدف إلى تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية[10].

أما على المستوى الدبلوماسي والثقافي والرياضي، فقد شهد التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بدوره، تناميًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ إذ قامت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، بزيارة علنية إلى أبوظبي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018[11]. وشارك في الوقت نفسه وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب قرا، في "مؤتمر المندوبين المفوضين للاتصالات" الذي عقد في دبي. وقام وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بزيارة إلى أبوظبي، في يوليو/ تموز 2019، لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة. كما زار أبوظبي وفد من وزارة العدل الإسرائيلية برئاسة نائبة المدعي العام، دينا زيلبر، من أجل المشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد في كانون الأول/ ديسمبر 2019. أمّا رياضيًّا، فقد ظهرت وفود إسرائيلية في مسابقات دولية رياضية، إضافةً إلى مؤتمرات ثقافية واقتصادية وعلمية دولية في أبوظبي ودبي.

أخذت هذه العلاقات السرية والعلنية بين الإمارات وإسرائيل منحى متسارعًا في الآونة الأخيرة. ففي 12 حزيران/ يونيو الماضي، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مقالًا للسفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، بعنوان ""الضم سيمثل نكسة كبرى لجهود تطوير العلاقات مع العالم العربي"[12]. وجاء هذا المقال بعد ثلاثة أيام فقط من قيام طائرة إماراتية بالهبوط في مطار "بن غوريون"[13]، قالت الإمارات إنها تحمل شحنة مساعدات إلى الشعب الفلسطيني بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في خطوة كان هدفها التمويه على مستوى التطبيع بين الطرفين. وقد رفضت السلطة الفلسطينية استلام هذه المساعدات، بسبب عدم تنسيق الإمارات معها بشأنها[14]. وفي السابع عشر من الشهر نفسه، شارك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في المؤتمر الافتراضي السنوي للجنة اليهودية - الأميركية، وألقى كلمة قال فيها: "إن التواصل مع إسرائيل مهم وإنه سيؤدي إلى نتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي"[15].

بناءً عليه، يمكن القول إن الاتفاق الأخير يمثل تتويجًا لمسيرة طويلة من العلاقات بين الطرفين. وقد وصف رئيس تحرير صحيفة إسرائيل اليوم، بوعز بيسموط المقرب من نتنياهو، الاتفاقَ، بقوله: "إنّ الإمارات العربية المتحدة كانت عشيقة إسرائيل السرية طوال أكثر من عقدين، وتغيرت مكانتها على إثر الاتفاق لتصبح زوجة رسمية في العلن"[16].

والحقيقة أن التطبيع التدريجي، في حد ذاته، كان نتاج تصور إماراتي لوضعها ودورها في الخليج والمنطقة وعلاقاتها بالولايات المتحدة، ولضرورة التحالف مع إسرائيل التي تشاركها التصورات نفسها وهي: 1. اعتبار التحولات الديمقراطية في المنطقة خطرًا عليهما؛ 2. اعتبار إيران العدو الأول؛ 3. ضرورة محاصرة التأثير التركي؛ 4. الخوف من تمدد التيارات الإسلامية، حتى المعتدلة منها، والتخويف منها؛ 5. ضرورة العمل المشترك داخل واشنطن للتأثير في سياسات الإدارة الأميركية في الاتجاه نفسه، حتى لا يتكرر الموقف الأميركي من حسني مبارك مثلًا، أثناء ثورة 25 يناير/ 2011، أو اتفاق من قبيل الاتفاق النووي الإيراني. أما الموضوع الفلسطيني، فليس على الأجندة إطلاقًا، بل تتشارك الإمارات وإسرائيل تعريف المقاومة الفلسطينية بوصفها إرهابًا، كما تتشاركان في اعتبار تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بما تبقى من ثوابت وقرارات دولية تعنتًا يضر بما يسمى "عملية السلام".

وقد كان من الواضح أنّ التمدد الإقليمي الإماراتي للسيطرة على موانئ البحر الأحمر، في القرن الأفريقي، وفي اليمن، وفي البحر المتوسط عبر التدخل في ليبيا، لا يكفيه الغطاء الأميركي، بل يحتاج إلى حليف إقليمي قوي مثل إسرائيل.

تفاصيل الاتفاق

شدد البيان الثلاثي المشترك على أن تطبيع العلاقات سيكون كاملًا بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. إضافةً إلى ذلك، ستجتمع وفود من الطرفين في الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات ثنائية في جملة واسعة من الموضوعات؛ من بينها إنشاء سفارات، وعقد اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة. وفي محاولة مكشوفة لخلق انطباع متمثّل بأن الإمارات حققت إنجازًا في هذا الاتفاق، أشار البيان الثلاثي إلى أن إسرائيل ستؤجل الإعلان عن ضم أراض فلسطينية وفقًا لخطة ترامب، علمًا أن تأجيل الإعلان عن الضم كان قد حُسم سابقًا لأسباب تتعلق بالائتلاف الحكومي في إسرائيل وبموقف ترامب من هذه المسألة. وقد أكد نتنياهو في مؤتمره الصحافي الذي عقده مباشرة بعد صدور البيان الثلاثي أنه متمسك بمشروع الضم، وأنه ما زال على الطاولة لاتخاذ القرار بتحقيقه في الوقت المناسب.

والحقيقة أن التبرير، في حد ذاته، مفيد بالنسبة إلى إسرائيل؛ فهو يشجعها على تهديد متمثّل بضم أراضٍ فلسطينية إضافية في المستقبل، وتعليق التهديد مقابل انضمام دولة عربية أخرى إلى عملية تطبيع العلاقات. ثمّ إنّ توقيت التطبيع، في مرحلة أسوأ رئيس حكومة إسرائيلي فيما يتعلق بفلسطين، إنما هو هديّة مجانية لليمين الإسرائيلي، فضلًا عن التراجع - من طرف واحد - عن مبادرة السلام العربية التي تشترط التطبيع بقيام دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يوليو 1967، عاصمتها القدس، وتشترط حق العودة بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين. وهي مبادرة تضمنت، في حد ذاتها، العديد من التنازلات.

ما إن تمّ التوصل إلى هذا الاتفاق حتى كلّف نتنياهو رئيس "هيئة الأمن القومي" التابعة لديوان رئيس الحكومة، مئير بن شبات، برئاسة اللجنة الإسرائيلية لمتابعة تحقيق هذا الاتفاق بأسرع وقت ممكن. كما قرر نتنياهو إرسال رئيس الموساد، يوسي كوهين، الذي أدى دورًا مهمًّا في التوصل إلى هذا الاتفاق، والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع قيادة الإمارات المتحدة، إلى أبوظبي؛ لإنجاز إبرام اتفاقية السلام، ومن ثمّ يتمّ توقيعها في البيت الأبيض في الأسابيع القادمة.

مكاسب إسرائيل من الاتفاق

تُولي إسرائيل إقامةَ علاقات طبيعية مع الدول العربية أهميةً قصوى. فإلى جانب رغبتها الدفينة في الحصول على شرعية لسطوها المسلح على فلسطين، ما انفكت إسرائيل تسعى، ولا سيما تحت قيادة نتنياهو، الذي يقود واحدة من أكثر الحكومات يمينية وفاشية في تاريخ إسرائيل، إلى تطبيع علاقاتها وتعزيزها مع الدول العربية، وإلى التوصل إلى اتفاقيات سلام معها، وذلك في وقت تستمر فيه إسرائيل في تعزيز الاستيطان والتهويد، تمهيدًا لضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويواصل نتنياهو رفضه مبدأ "الأرض مقابل السلام"، الذي نادت به مبادرة السلام العربية لعام 2002، واستعاض عنه بمبدأ "السلام مقابل السلام". ويدرك نتنياهو أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وعقد اتفاقيات سلام معها، قبل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ينزع أحد أهم عناصر القوة من الفلسطينيين، ويعزلهم عن عُمقهم العربي، ويسهّل على إسرائيل تهميش قضيتهم، والتفرُّد بهم، وكسر إرادتهم، وفرض الاستسلام عليهم.

وتستمر إسرائيل، تحت قيادة نتنياهو، في إنكار أن القضية الفلسطينية هي لبُّ الصراع العربي - الإسرائيلي، وتسعى إلى إيجاد مصالح مشتركة بينها وبين العديد من نُظم الحكم العربية من دون حل القضية الفلسطينية (مثلًا: ضد ما تعدّه العدو المشترك المتمثل بـ "الخطر الإيراني"، وقوى التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية، والحركات الإسلامية على أنواعها).

من هذا الباب، يُعد توقيع اتفاقية سلام مع الإمارات العربية المتحدة، وتطبيع العلاقات معها تطبيعًا كاملًا، إنجازًا مهمًّا لإسرائيل، ودعمًا واضحًا لمواقفها وسياستها وممارساتها تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يشمل:

- أولًا، سعي إسرائيل والإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، من خلال خطة الرئيس الأميركي المسماة "صفقة القرن"، التي تتبنى رؤية اليمين الإسرائيلي المتطرف لحل القضية الفلسطينية بجميع مكوناتها، خاصة منها شرعنة وقوننة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

- ثانيًا، حسم موضوع القدس بعد اعتراف الإدارة الأميركية بها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها.

- ثالثًا، تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة ومنحها للمستوطنين اليهود.

رابعًا، تمسك نتنياهو بمشروعه المتمثّل بضم مناطق واسعة من المناطق الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل.

- خامسًا، استمرار اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، واستمرار سياسة إسرائيل الهادفة إلى اقتسام المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا، تمهيدًا لبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.

إضافة إلى هذه الحسابات المتصلة بالصراع مع الفلسطينيين، أولت إسرائيل العلاقات بينها وبين الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا، أهميةً كبيرة، وسعت خلال السنوات الماضية إلى ترقية هذه العلاقات إلى درجة التحالف. وقد ساهمت مجموعة من العوامل في إيلاء إسرائيل أهمية لتعزيز علاقاتها مع الإمارات، أهمها ما يلي:

- أولًا، تُشكّل الإمارات جزءًا من محور عربي يضم إليها السعودية ومصر والأردن والبحرين، ولهذا المحور نفوذ في عدد من الدول العربية. وتتطلع إسرائيل إلى أن يشجع توقيع اتفاقية سلام مع الإمارات دولًا عربية أخرى إلى الحذو حذوها. والحقيقة أن إسرائيل هي طرف غير رسمي في هذا المحور، وهي تسعى إلى أن يمنح وجودها فيه شرعية وعلنية.

- ثانيًا، تأمل إسرائيل أن يؤدي "اتفاق السلام" إلى تدفق الاستثمارات الإماراتية والخليجية إليها. وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى زيادة صادراتها إلى الإمارات، ومنها إلى بقية دول الخليج في عدد من المجالات، وفي مقدمتها الأمن السيبراني، والخدمات المتعلقة بالتجسس، والتكنولوجيا المتطورة، والمعدات العسكرية. وتسعى كذلك إلى زيادة نشاط الشركات الإسرائيلية، وتأسيس فروع لها في المنطقة.

- ثالثًا، تؤدي الإمارات دورًا في المنطقة خارج حدودها ينسجم، عمومًا، مع المصالح الإسرائيلية والأميركية في المنطقة، ومع مواقف المحور العربي الذي يتناقض مع قوى التغيير الديمقراطي في المنطقة العربية.

- رابعًا، سوف تشكل الإمارات في الحسابات الإسرائيلية مركزًا متقدمًا للتجسس على إيران ومراقبة تحركاتها في إطار التنسيق الأمني المشترك بين أبوظبي وتل أبيب.

خلاصة

لقد أقدمت الإمارات على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بعد الاعتراف الأميركي بضم القدس، وفي مرحلة توسيع الاستيطان على نحو غير مسبوق. إنها تدرك جيدًا أن سياسات نتنياهو هي الأسوأ؛ في كل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقرارات جامعة الدول العربية، ومبادرة السلام العربية، وهو ما يتناقض حتى مع مواقف الإمارات السابقة المعلنة من القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي. وبذلك، تكون قيادة الإمارات قد انحازت، على نحو سافر، إلى مصلحة المشروع الإسرائيلي، لتصفية القضية الفلسطينية، في سبيل حماية أمنها، وتقريبها من واشنطن وتحقيق أجندتها الإقليمية المتوافقة مع الأجندة الإسرائيلية في دعم الاستبداد ومنع التغيير الديمقراطي، لأنّ الأنظمة المنبثقة من إرادة الشعوب العربية تمثل، في نهاية المطاف، تهديدًا لكليهما.