فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: بعد أن صادق وزير جيش الاحتلال وبشكل نهائي على وضع اليد على مناطق ملاصقة للمسجد الإبراهيمي، ونزع الصلاحية عن المكان من بلدية الخليل وتحويلها للإدارة المدنية التابعة للاحتلال، خرجت مواقف تُطالب المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها “اليونسكو” بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.

نفتالي بينت صادق أمس على المشروع الذي يتضمن الاستيلاء على أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين اليهود من اقتحام المسجد الإبراهيمي، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.

وسمح وزير جيش الاحتلال لما يُسمى “مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي”، بممارسة سلطاته على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم الاستيلاء عليها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل.

بلدية الخليل: الاحتلال يجر المنطقة إلى حالة من الغليان

من جهتها، أعلنت بلدية الخليل أن مجلسها البلدي وكافة طواقمها الفنية والقانونية بانعقاد دائم لمتابعة التصريحات الخطيرة التي يروج لها إعلام الاحتلال، إضافة إلى التصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي لقادته حول انتزاع صلاحية البلدية وتغيير الموروث الحضاري الإنساني المسجل على قائمة “اليونسكو”.

وطالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أنّ القانون الدولي ينص على عدم السماح لقوى الاحتلال بالتغيير في معالم الأرض المحتلة، مشدداً على أنّ كل مخططات الاحتلال التي تضرب المواثيق الدولية بعرض الحائط لن تصادر حق الشعب الفلسطيني بالوجود على أرضه والدفاع عن مقدساته، وعلى الاحتلال أن يدرك تماماً خطورة الخطوات التي يُقدم على تنفيذها والتي من شأنها جر المنطقة إلى حالة من الغليان.

وشدّد أبو سنينة على أن البلدية لن تقف موقف المتفرج أمام هذه الانتهاكات الصارخة والتي تمس المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة، وأنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستجند كل علاقاتها الدولية للحفاظ على الإرث الفلسطيني وعدم المساس به.

وزارة الأوقاف: على اليونسكو وضع قراراتها موضع التنفيذ

وحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خطورة القرار يتضمن الاستيلاء على أراض لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الإبراهيمي .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، في بيان للوزارة أن هذا التصعيد تجاه الإبراهيمي والبلدة القديمة والتعدي على صلاحيات الأوقاف مستمر بوتيرة كبيرة وسريعة وأن سياسة الاحتلال في المسجد استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول دولة الاحتلال من خلالها الاستيلاء الكامل على المسجد خطوة خطوة بعد أن استولت على غالبيته وتحكمت به .

وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها “اليونسكو” بشكل خاص بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحدث في القدس وفي المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

واستنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس محاولة الاحتلال فرض واقع جديد في المسجد الإبراهيمي، الذي يتبع إداريًا لأوقاف السلطة وإدارة بلدية الخليل منذ عام 1994.

ودعا المجلس العالم الإسلامي والمجتمع الدولي وخصوصاً الأمم المتحدة و”اليونسكو” بالضغط على الاحتلال ومطالبته بكف يده عن المسجد الإبراهيمي ووقف الاقتحامات لساحاته وداخله، ووقف إجراءات استغلال أزمة كورونا لفرض مزيد من الإجراءات التهويدية سواء في الإبراهيمي أو في محيط المسجد الأقصى المبارك.

وزارة الخارجية: قرار يمثل أبشع استغلال لانشغال العالم بكورونا لتمرير المخططات

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين المصادقة النهائية على المشروع، وقالت في بيان لها، إن هذا المشروع سيغير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، كما سيخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي.

واعتبرت الوزارة بأن القرار يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتداد لحملة تهويد بشعة يقودها نتنياهو.

 وأكدت أن الانحياز الأمريكي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته ما تسمى “صفقة القرن” أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في دولة الاحتلال للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الابراهيمي، وهو ما يعتبر جزءًا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو. 

حركة “فتح” تُطالب المؤسسات الدولية بالتدخل

واعتبرت حركة “فتح” أن استيلاء دولة الاحتلال على الأراضي في محيط الإبراهيمي وشق الطرق وتركيب مصعد للمستوطنين، داخل المسجد الإسلامي الخالص، هو استكمال لمجزرة الإبراهيمي التي ارتكبها جولدشتاين عام 1994 والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.

وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة “فتح” أسامة القواسمي، في بيان له “إن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي الأبشع في التاريخ، وهي بذلك تعتدي على الإنسانية جمعاء وعلى الموروث الثقافي للبشرية جمعاء، وهي تسعى لإقحام المساجد وأماكن العبادة وجعلها بؤرًا للكراهية والصراع بدل التسامح والمحبة”.

وطالبت حركة “فتح” المؤسسات الدولية برفع صوتها أمام هذا العدوان الآثم.

لجان المقاومة: يجب مواجهة القرار بتصعيد المقاومة

من جهتها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين على وجوب مواجهة هذا القرار بتصعيد المقاومة والانتفاضة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت في بيان لها، إن “صفقة القرن لن تمر وأحلام بينت بالسيطرة على الإبراهيمي درب من دروب الوهم لن تتحقق أبدا أمام بسالة وبطولة أهلنا في الضفة الفلسطينية الثائرة”.

ولفتت إلى أن مخططات الاحتلال وقراراته بتوسيع مشاريع الاستيطان في الضفة كانت نتيجة الضوء الأخضر الأمريكي والمباركة من قبل إدارة دونالد ترامب، إضافة لانشغال العالم بجائحة كورونا وتمرير المشاريع الاستيطانية، وهذا يتطلب وضع إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا الإجرام الممنهج، بحسب البيان.