الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلن محافظ سلطة النقد، عزام الشوا عن مجموعة من القرارات ضمن حالة الطوارئ، لمواجهة فيروس "كورونا"، وللتخفيف من الأثار الاقتصادية المحتملة للأزمة.
وأعلن الشوا في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله اليوم، عن "الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية لضمان استمرار الدورة التجارية والاقتصادية، بهدف توفير السلع والخدمات الأساسية لشعبنا طيلة فترة الأزمة".
وقرر "تأجيل الأقساط الشهرية الدورية لكافة المقترضين للشهور الأربعة القادمة وهي قابلة للتمديد".
وأكد على "تأجيل الأقساط الشهرية الدورية للقروض في قطاع السياحة والفندقة للشهر الستة القادمة وهي قابلة للتمديد".
وأشار الشوا إلى "تأجيل تسديد الاعتمدات المستندية والسحوبات المستحقة خلال الأشهر الأربعة القادمة وهي قابلة للتمديد أيضاً".
وقال: "يحظر على المصارف استيفاء اية رسوم أو عمولات أو فوائد إضافية على الأقساط المؤجلة".
وأضاف: "يستمر تسديد الأقساط المستحقة للمشاريع والقروض التجارية مقابل الشيكات حال ورود الدفعات وحوالات الحق".
وأوضح أنه "يجوز لمن يرغب من المقترضين الاستمرار في سداد الأقساط الدورية كالمعتاد".
كما أعلن الشوا عن "تمديد سقوف بطاقات الائتمان والسقوف الممنوحة للعملاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد المتضررين من الأوضاع الاقتصادية".
ووجه الشوا إلى "توجيه الائتمان الجديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومنح سقوف ائتمانية مؤقتة للعملاء مما يسهم في الحفاظ على الدورة الاقتصادية".
بالإضافة لتوفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية لما له من اثر مباشر في تمكين القطاع الخاص من التصدي للوباء
وقال: "تلتزم المصارف بإعفاء الخدمات المصرفية والالكترونية والصراف الالية من العملات والرسوم للأشهر الستة القادمة قابلة للتمديد، وبتوجيه المبالغ المخصصة للمسؤولية الاجتماعية، لدعم القطاعات الصحية والمساهمة في مواجهة الوباء".
وقرر "تخفيض عدد دفاتر الشيكات الممنوحة للعملاء، خاصة للأفراد لأدنى مستوى ممكن".
وأضاف أنه خلال هذه الفترة "تلتزم المصارف بتسديد رواتب موظفيها بشكل كامل".
وأشار الشوا إلى أن "سلطة النقد ستعمل على تعليق تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعملاء الأفراد المتضررين على نظام الشيكات المعادة للأشهر الأربعة القادمة".
بالإضافة "لتوفير السيولة اللازمة الليلية لمساعدة المصارف في حالة الطوارئ".
