فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت الجبهة الشعبية إن "السلطة الفلسطينية تعطل ملف التحقيق في قضية اغتيال الشهيد عمر النايف".
وأشار ناطق باسم الجبهة، في تصريح صحفي اليوم، أن "لجنة التحقيق السابقة التي شكلتها السلطة بعد حادثة الاغتيال مباشرة كانت شكلية، وهدفت للتغطية على تورط بعض المسؤولين الفلسطينيين في الجريمة".
وأضاف: "نحمَل الرئيس شخصياً المسؤولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية الاغتيال، وقد طالبنا باستمرار لتشكيل لجنة وطنية مهنية ولديها كافة الصلاحيات للتحقيق في ظروف الاغتيال ولم تستجب السلطة".
وطالب "بإقالة السفير احمد المذبوح، ووزير خارجية السلطة رياض المالكي وكل المسولين الأمنيين، الذين ثبت أنهم تعاملوا بطريقة مشبوهة مع الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها".
وأكد الناطق على "مسؤولية أجهزة الأمن الصهيونية عن ارتكاب الجريمة من خلال أدوات فلسطينية عميلة من داخل أو خارج السفارة".
وقال: "نتعهد بملاحقة ومحاسبة كل من سهل أو ساهم في اغتيال الشهيد النايف".
وتمر اليوم الذكرى الرابعة اغتيال الشهيد عمر النايف، داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا، التي لجأ إليها بعد تهديدات من الاحتلال بقتله، وسط مطالبات بإعادة التحقيق لمعرفة المتورطين في القضية.
