فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: قضت محكمة “الصلح” التابعة للاحتلال بمدينة حيفا، بسجن الشيخ رائد صلاح لمدة 28 شهراً، في الملف المعروف إعلامياً بـ”ملف الثوابت”.

وكانت محكمة “الصلح” قد عقدت جلستها صباح اليوم للنطق بالحكم على الشيخ صلاح، ومنعت دخول المساندين والمناصرين له إلى مبنى المحكمة، حيث كان من بينهم عائلة الشيخ صلاح، قيادات وكوادر من الأحزاب والحركات السياسية، أعضاء لجنة المتابعة، ونواب عن القائمة المشتركة.

وكانت نيابة الاحتلال قد طالبت بسجن صلاح “فعلياً” لمدة أربع سنوات ونصف، عقب اتهامه خلال الجلسات السابقة بـ“التحريض على الإرهاب” وتأييد ودعم الحركة الإسلامية “فرع الشمالي” حيث كان رئيسًا لها سابقاً باعتبارها "منظمة محظورة" من قبل الاحتلال.

وقدّمت نيابة الاحتلال للمحكمة ادعاءاتها في “ملف الثوابت”، وقالت إنها تتعامل مع كل بنود الاتهام ككتلة واحدة، وأن الحكم في مثل هذه الملفات يتراوح بين عامين ونصف إلى أربعة أعوام ونصف.

وأصدر قاضي المحكمة صباح اليوم قراراً يقضي بسجنه لمدة 28 شهراً، قضى منها 11، وسيقضي 17 شهراً في سجون الاحتلال.

يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم في شهر آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب” في إحدى خطبه، إلى جانب دعم وتأييد منظمة محظورة، ويُحاكم في هذا الملف منذ أكثر من عامين.

وقبيل أيام من محاكمته، أطلق نشطاء وصحفيون وحقوقيون حملة تضامنية إلكترونية مع الشيخ صلاح عبر وسم #كلنا_شيخ_الأقصى.