القدس المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: لم تعد عمليات الهدم الإسرائيلية تقتصر على مناطق تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بل تعدّتها لتشمل مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية في مناطق (أ) و(ج). بعض أصحاب المنشآت حصلوا على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي، ولكنهم تفاجأوا بإنذارات هدم وأوامر إدارية بذلك.

تماماً كما حصل العام الماضي 2019 مع عشرات الفلسطينيين في حي وادي الحمص في قرية صورباهر جنوبي مدينة القدس، حينما هدمت آليات الاحتلال عشرة مبانٍ سكنية، فكانت أكبر عملية هدم وتشريد وتهجير جماعية في ذلك العام.  

تتكرّر الحكاية اليوم في المنطقة ذاتها، وبالتحديد في الجزء الشرقي من حي وادي الحمص، لكن هذه المرّة المنشآت غير مأهولة، وجميعها قيد الإنشاء.

صادقت المحكمة “العليا” التابعة للاحتلال في القدس أمس، على هدم منشآت فلسطينية في صورباهر، بحجة أنها منشآت قريبة من الجدار، كما أنه يُمنع البناء في تلك المنطقة لضرورات أمنية، بحسب ما أفاد به المحامي هيثم الخطيب من مؤسسة “سانت ايف” (الجهة القانونية التي ترافعت عن أصحاب المنشآت).

وقال الخطيب لـ”قدس الإخبارية” إن أمر الهدم صدر بحق نعيم عليوة الذي أضاف طابقين جديدين لطابقين قائمين (الهدم للإضافة فقط)، وأعمال تسوية لمحمد أبو طير “أبو عرب”، ومبنى قيد الإنشاء عبارة عن ثلاث طبقات لنعيم أطرش.

وأشار إلى أن المحكمة تراجعت في جلساتها عن هدم طابق سكني قيد الإنشاء أيضاً لأسامة حمد، أضافَهُ لطابق آخر مبني سابقاً.

بحسب الخطيب، فإن المداولات والاعتراضات على قرارات الهدم بدأت فور تسلّم الفلسطينيين الأربعة قرارات الهدم في شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2018، حيث تم تقديم الاعتراض للجيش في البداية، وبعد رفضه قدّموا الاعتراض على أمر الهدم والأمر العسكري الذي يمنع البناء في المنطقة (أ) للمحكمة “العليا” الإسرائيلية، والتي استثنت بعد عدّة جلسات منشأة حمد. 

وبيّن الخطيب لـ”قدس الإخبارية” أن حجة الجيش في الهدم جاء “لضرورات أمنية واعتبارات طبوغرافية وأخرى، كما أن المناطق المحيطة بالجدار تم تطبيق أمر عسكري عليها ويُمنع البناء فيها، وفي وادي الحمص بالتحديد يُمنع البناء في محيط الجدار بنحو 200 متر مربع تقريباً”.  

محامو المؤسسة التي ترافعت عن الفلسطينيين قالوا إن المحكمة “العليا” عبارة عن لجنة عسكرية مُنحازة للجيش الإسرائيلي، وهي توافق بالتالي على كلّ ما يُمليه عليها من أوامر وتقول له “آمين” (في إشارة للانحياز التام).

يُشار إلى أن محكمة الاحتلال لم تحدّد مدّة لعملية الهدم، لكنّ جيش الاحتلال العام الماضي أعطى مهلة لسكان وادي الحمص 30 يوماً للهدم بأنفسهم، ثم قامت آليات الاحتلال بعد ذلك بعملية الهدم والتدمير والتشريد، لكنّ هذا القرار الجديد غير محدّد بمهلة، ولكن فعلياً بحسب الخطيب فإن القرار قابل للتنفيذ منذ اليوم.