غزة- قُدس الإخبارية: أدين جنديٌ إسرائيليٌ بانتهاك الصلاحيات الممنوحة له، عقب قتله لفلسطيني على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت القناة "13" العبرية، أنه جرى معاقبة جندي إسرائيلي قتل فلسطينيًا، بالعمل في "الخدمة المجتمعية" لمدة شهر.

وأضافت: "الجندي القاتل اعترف بأنه أطلق النار على الفتى الفلسطيني عثمان حلس 16عامًا، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار في تموز/يوليو 2018، دون تلقيه أمرًا بذلك".

وتعتبر هذه الإدانة بحقه، هي الأولى من نوعها، التي توجه لجندي إسرائيلي منذ اندلاع المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واستشهد 314 فلسطينيًا، بينهم 61 طفلا، وأكثر من 33 ألف مصاب، برصاص وغاز الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة في 30 آذار 2018.

من جهته، أدان مركز حماية لحقوق الإنسان الصفقة التي عقدها مكتب الادعاء العام العسكري لسلطات للاحتلال الإسرائيلي مع الجندي الإسرائيلي الذي اعترف بأنه أطلق النار بدون أمر عسكري على الطفل الفلسطيني عثمان حلس.

واعتبر المركز الحقوقي أن مثل هذه الصفقات دليل قاطع على عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي يباشرها مكتب الادعاء العسكري العنصري في دولة الاحتلال، مؤكدا أن مكتب الادعاء العسكري غير مؤهل للتحقيق في مثل هذه الجريمة،

واعتبر حماية، عدم تمثيل الضحية في التحقيقات، بمثابة استمرار سلطات الاحتلال في جرائمها بحق الفلسطينيين، مشددا على أن ذلك يعد مؤشرا على تشجيع الجنود على القتل غير المبرر للمتظاهرين الفلسطينيين السلميين، باعتبار أنه لا عقوبة حقيقية حينما يكون الضحية فلسطيني.

وأكد أن تلك الصفقات الصورية بين النيابة العسكرية لدى الاحتلال وبين المجرمين المتسببين بقتل مئات المدنيين الذين يشاركون في المسيرات الشعبية السلمية؛ هدفها شرعنة جرائم جنود الاحتلال وتوفير الحصانة لهم من أية محاولة لملاحقتهم أمام القضاء الدولي.

ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية إلى نقل القضية وغيرها من القضايا للمحافل الدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية، كي تأخذ هذه طريقها للعدالة وملاحقة المجرمين، كما دعا منظمات حقوق الإنسان للعمل على ملاحقة المجرمين الذين يؤمن لهم القضاء الإسرائيلي الحصانة للنجاة بجرمهم أمام القضاء الوطني للدول التي تأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي "الولاية القضائية الدولية".