رام الله – قدس الإخبارية: أكدت القوى الوطنية والإسلامية برام الله، اليوم الأربعاء، رفضها للمساس بأي من الحريات العامة المكفولة بالقوانين والقانون الأساسي.

وقالت القوى في بيانها: "نحترم ونلتزم بقرار القضاء الذي أصدر حجب مواقع إعلامية إلا أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات الفلسطينية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين كما أنه يتعارض مع القانون الذي يكفل حماية الحريات حيث يتعين على القضاء الفلسطيني إعادة النظر بهذا القرار المرفوض وطنيا والمضي بالتمسك بكل أشكال الديمقراطية والحرية وخاصة حرية الرأي والاعلام وغيرها .

وتابعت: "تؤكد القوى على أهمية متابعة ما تتعرض له شركة كهرباء القدس الوطنية من محاولات لتقويض دورها في ظل ثقل الديون وسرقة الكهرباء وخاصة في مناطق سيطرة الاحتلال الكاملة بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس، مؤكدين على دورها ورمزيتها الوطنية وأهمية متابعة كل الجهود التي تبذل من اللجنة التنفيذية للمنظمة والحكومة والمؤسسات من اجل حماية الشركة ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها على كل المستويات الوطنية .

وشددت القوى على خطورة تصعيد حكومة الاحتلال وجرائمها المتواصلة ضد شعبنا وارهاب الدولة المنظم التي تستخدمه ضد شعبنا والعقاب الجماعي حيث أن ما تقوم به في مدينة القدس من اعتداءات يومية وخاصة المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات يومية من المستوطنين الاستعماريين تحت ذرائع مختلفة بما فيها ما يسمى الأعياد اليهودية.

وأشار القوى إلى رفضها وادانتها للتطبيع العربي الذي تقوم به بعض الدول الخليجية واختراق معايير المقاطعة العربية وبما يضعف الموقف الفلسطيني الذي ينتظر موقف عربي جماعي لدعمه وليس عكس ذلك حيث إن حضور وفد أمني احتلالي للبحرين ووفد آخر للإمارات واستقبالات في دول أخرى هي هدايا مجانية للاحتلال وفك العزلة والطوق عنه .

وحذرت من التعامل مع المؤسسات والجمعيات التي تعمل لفرض التطبيع على المستوى المحلي والاقليمي تحت شعارات السلام وغيرها ، الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني بالتخلص من الاتفاقات مع الاحتلال وخاصة الامنية والاقتصادية والسياسية وتوفير كل الدعم والاسناد للمقاطعة الدولية BDS ومواصلة الجهود من اجل معاقبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة .