غزة – خاص قدس الإخبارية: أظهرت بيانات اطلعت عليها "شبكة قدس"، اليوم الأربعاء، قيام السلطة الفلسطينية في الفترة ما بين 2013 وحتى العام الجاري بطلب بيانات لمستخدمين فلسطينيين أو صفحات بنسب متفاوتة ومتصاعدة في الأعوام الأخيرة.

ووفقاً للبيانات التي وثقها تقرير فيسبوك فإن السلطة نشطة جداً في التواصل مع إدارة الموقع الأزرق عبر طلبات رسمية للحصول على معلومات عن صفحات وحسابات بعينها بالرغم من أن معدل الاستجابة قليل للغاية من قبل الموقع.

وتشير الأرقام إلى أن السلطة تقدمت في العام 2013 بأربع طلبات للحصول على معلومات تخص صفحات وحسابات فلسطينية وفي عام 2014 تقدمت بطلب وحيد، ولم تتقدم عام 2015 بأي طلب ثم عادت وتقدمت بطلب وحيد في 2016

وشهد عام 2017 ارتفاعاً واضحاً في حجم الطلبات الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إذ بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 10 طلبات، وارتفع هذا العدد خلال عام 2018 ليصل لـ 25 طلب للحصول على معلومات وحسابات فلسطينية.

ووفقاً لما تضمنه التقرير فإن نسبة رفض الطلبات الذي تقدمت بها السلطة كانت مرتفعة وتصل لأكثر من 67% بالرغم من حالة النشاط الواضحة في طلب بيانات عن حسابات وصفحات مختلفة.

ورصد مختصون في مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، تطوير الموقع الأزرق لخوارزمية خاصة تعمل على حذف المنشورات التي تتضمن الكلمات التي تتعلق بالمحتوى الفلسطيني، ضمن جهود التواصل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن مركز صدى سوشال فإن إجمالي الانتهاكات التي قامت بها مواقع التواصل الاجتماعي عام 2018 بلغت 500، كان لـ "فيسبوك" منها نصيب الأسد بإجمالي يصل إلى 370 انتهاكاً، يليه موقع "يوتيوب" (45)، ثم "تويتر" (60)، و"إنستغرام" (30).

وبحسب بيانات فيسبوك الذي اعترف مؤخراً بالاستجابة لـ 90 في المائة من الطلبات الإسرائيلية لحذف حسابات فلسطينية في حين بلغ عدد المنشورات التحريضية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قرابة 475 ألف منشور، بمعدل منشور واحد كلّ 66 ثانية.

وكانت محكمة صلح رام الله قررت، أول أمس الإثنين، حظر 59 موقعاً إخبارياً بعض فلسطيني والبعض الآخر عربي بتهمة التحريض وتهديد الأمن السلمي والقومي، في خطوة حظيت برفض واسع من قبل الحكومة الفلسطينية ونقابة الصحافيين إلى جانب الشارع الفلسطيني والوسط الصحافي.

وعقبت فصائل فلسطينية وأطر صحفية ومؤسسات حقوقية على قرار محكمة صلح رام الله، بحجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، حيث حجبت 59 موقعًا وصفحة إلكترونية أعلن عنها اليوم.

بدورها، قالت منظمة "سكاي لاين الدولية"، إن وجهت برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة السيد "ديفيد كاي"، بعد قيام السلطة الفلسطينية بحجب عشرات المواقع الالكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني.

وأرسلت المنظمة الدولية نسخة عن قرار المحكمة الفلسطينية التي تحتوي على القرار مطالبة إياه بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت منظمة سكاي لاين الدولية، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، بذريعة "تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام"

من جهته، قال الحقوقي عصام عابدين، إن حجب عشرات المواقع الإلكترونية، يأتي خلافاً للاتفاقيات والمعايير الدولية، ويؤكد ما سبق وأن أكدنا عليه مراراً بأن التعديلات التي جرت على قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017 من خلال قرار بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018 مجرد وهم، وذر للرماد في العيون، وأن جلسات الحوار الثلاث مع الحكومة في العام 2017 فشلت في إحداث أي تغيير يُذكر بشأن قرار بقانون الجرائم الإلكترونية.

في السياق، قالت حركة حماس على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، إن قرار حجب العشرات من المواقع الإلكترونية لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم.

أما حركة فتح، فقالت على لسان القيادي فيها جمال نزال، إن الحكومة حجبت صفحات تحض على الكراهية، واتخذت قرارًا بتعطيل وصول صفحات مشهورة بزراعة الكراهية وتناقل المعلومات الخاطئة.

وأضاف نزال: "هذا قرار سيحقق التفاهم والتسامح بين الفلسطينيين، ويقلل من نسبة المعلومات الفاحشة في الفضاء الاعلامي الفلسطيني"، وفقًا لقوله.

فينا أعلنت الحكومة الفلسطينية احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، وذلك تعقيبًا على قرار محكمة صلح رام الله بحجب 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن الحكومة تابعت القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله اليوم والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وتؤكد احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها.