رام الله- قُدس الإخبارية: قررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، التوجه إلى القضاء والاستئناف على قرار محكمة صلح رام الله، بحجب عدد من المواقع الإلكترونية الفلسطينية.

وأكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، أن محامي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم، لاستئناف القرار”، مضيفا “من لم تعجبه المواقع الالكترونية الحالية فليقدم البديل والقارئ من يميز”.

وأشار إلى أن النقابة نتبنى خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين والتراجع عن القرارات الجائرة بحق إعلامنا الوطني، مطالبًا بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية، عقب قرار محكمة صلح رام الله يوم أمس بحجب 59 موقعا إلكترونيًا.

ووصف قرار محكمة الصلح أمس الاثنين بأنه يومٌ أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية والقضاء اتخذا القرار دون فهم ما يجري لوسائل الاعلام من تطورات هائلة حول العالم.

وأضاف: لايمكن السيطرة على الفضاء الإعلامي في العالم، فهذا القرار ينم عن عدم معرفة بالفرق بين المواقع الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك.

وشدد على أن الحكومة يجب تتفهم أن هناك دورا حقيقيا للنقابة التي تمثل جسما صحفيا قويا يحترم نفسه ويحترم الحريات الاعلامية في فلسطين ويفهم عمله تماما ويواكب التطورات التكنولوجية الهائلة، مضيفًا  “لنضع مجموعة من القوانين العصرية التي تليق بمكانة فلسطين والاتفاقيات التي وقعتها وتليق بتاريح الصحافة الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني من اجل حريته واستقلاله”.