العراق – قدس الإخبارية: عقدت الحكومة العراقية جلسة استثنائية مساء أمس السبت، وأعلنت في أعقابها عن حزمة أولى من القرارات التي وصفتها بالمهمة، بعد أيام من الاحتجاجات وسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

ومن بين القرارات التي خرجت بها جلسة الحكومة الاستثنائية، فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

كما تضمنت القرارات  إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرًا، وسيتولى  المحافظون كافة تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.

كما ستتولى وزارة المالية تعزيز رصيد صندوق الإسكان من أجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين، وتضمين ذلك في موازنة 2020، وتكون القروض معفاة من الفوائد.

وتقرر منح  150 ألفًا من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار (147دولارًا) لكل شخص ولمدة 3 أشهر.

ومن بين قرارات الحكومة، اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية "شهداء"، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

بالإضافة إلى تولي وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.

وقرر مجلس الوزراء مناقشة الحزمة الثانية من القرارت المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، وذلك على خلفية التظاهرات التي شهدتها مدن عراقية والتي شهدت سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.

وكانت الشوارع العراقية قد شهدت مقتل 4 متظاهرين وإصابة 18آخرين بإطلاق نار الليلة الماضية حسب ما أعلنته لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بعد سقوط حوالي 100 قتيل ومئات الإصابات في الاحتجاجات السابقة.

وبدأت الاحتجاجات في العراق منذ يوم الثلاثاء وانطلقت من العاصمة بغداد وامتدت إلى محافظات في جنوب البلاد، للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الظروف المعيشية.