انطلقت حملة فلسطينية شعبية لمحاربة الغلاء في السلع وارتفاع الضرائب الذي تشهده الضفة الغربية. وقد قامت الحملة بأولى خطواتها يوم أمس الثلاثاء، إذ بدأت بجمع تواقيع الفلسطينيين عند دوار المنارة في رام الله، وذلك لإرفاقها مع رسالة موّجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمطالبته بوقف كافة الإجراءات المتخدة مؤخراً مثل رفع قيمة الضريبة المضافة وتسعيرة الكهرباء والمحروقات. كما تطالب هذه الرسالة بإلغاء أو تعديل اتفاقية باريس - البروتوكول الاقتصادي المحلق باتفاقية أوسلو لاجحافها بالحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، ورهنها الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي. وقد وصل عدد التواقيع إلى أكثر من 10 آلاف في مدن الضفة الغربية المختلفة. وشارك في هذه الحملة جمعية حماية المستهلك والحملة الشعبية لدعم المنتج الوطنيّ والاتحاد العام لنقابات العمال والحراك الشبابي الوطنيّ. وكانت السلطة الفلسطينية قد رفعت قيمة الضريبة المضافة في الضفة الغربية من 14.5% إلى 15.5%. وتنص اتفاقية باريس الاقتصادية على ضرورة ألا تقل ضريبة القيمة المضافة لدى السلطة عن 2% عن نظيرتها الإسرائيلية. فعندما رفعت الحكومة الإسرائيلية الضريبة إل 17% قامت السلطة برفعها كذلك.