غزة- قُدس الإخبارية: أعلنت حركة حماس على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، اليوم الخميس، موافقها غير المشروطة على مبادرة الفصائل، للمصالحة، ولإنهاء الانقسام الداخلي.

وأوضح إسماعيل هنية، عقب اجتماع مع الفصائل المقترحة للمبادرة، موافقة الحركة بغير شروط ولا ملاحظات، على المبادرة التي وصفها بأنها "صادقة ومسؤولة"، مشيرًا إلى أن الموافقة جاءت تقديرًا لأن المسؤولية تقتضي نحو دفع عجلة المصالحة بقوة للأمام.

وفي التفاصيل، أشار إلى أن "حركة حماس تسلمت المبادرة عبر رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقامت بدراستها والنظر إليها بعمق داخل مؤسسة القيادة في الداخل والخارج".

وبيّن أن الحركة ستضع كل إمكانياتها وجهودها تحت تصرف الفصائل من أجل تطبيق المبادرة، وستتغاضى عن بعض الملاحظات البسيطة والمتواضعة على بعض ما ورد فيها.

وثمن هنية جهود الفصائل والقوى وتقديم مبادرة إنهاء الانقسام، وحرصها الثابت على تحقيق المصالحة، وأنها تأتي في لحظة تاريخية حساسة، وتستند إلى قاسم مشترك واسع بين الفصائل الفلسطينية وأخذت بالاعتبار تجارب المبادرات والأوراق، وقد تشكل انطلاقة حقيقية لاستعادة الوحدة".

ووفقًا لحماس، فإن موافقتها جاءت "انطلاقًا من تقديرنا للظرف الراهن وما يحيط بقضيتنا من تهديدات استراتيجية حقيقية، وإيماننا بأن الوحدة الوطنية فريضة شرعية وضرورة وطنية، وأنه لا يمكن لشعب يرزح تحت الاحتلال أن ينجز مشروع تحرر دون وحدة داخلية حقيقية متماسكة".

وكانت الفصائل قدمت مبادرة للمصالحة، إلى حركتي حماس وفتح، تتضمن عددًا من البنود، أهمها اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام (2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

كما تشمل بنود المبادرة على اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير "الأمناء العامون" خلال شهر أكتوبر 2019 في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس.

ومن المقرر أن تكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود لشعبنا في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

كما تُعتبر -وفقًا لمبادرة الفصائل-، المرحلة من أكتوبر-2019 وحتى يوليو 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة الأهالي.

ويتمثل الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامون" خلال أكتوبر على أن تضع على جدول أعمالها تنفيذ الأمور، منها "الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية، توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها، وإجراء الانتخابات الشاملة " التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني" منتصف 2020".