رام الله – خاص قدس الإخبارية: يواصل عدد من الموظفين العسكريين المتقاعدين اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله بالضفة المحتلة رفضاً للتقاعد الإجباري الذي تعرض له أكثر من 160 موظفاً.
في السياق، قال الرائد المتقاعد خالد أبو جورة لـ "شبكة قدس" انهم تفاجئوا بعد أشهر من مواصلتهم للعمل خلف مكاتبهم بقرار احالتهم للتقاعد الإجباري المبكر عبر قرار يتعارض مع القانون الذي يمنح الموظف فرصة التقاعد الاختياري.
وأضاف أبو جورة: "ما جرى هو قرار غير قانوني يتعارض مع القانون وعديد الشخصيات المحسوبة على حركة فتح وقياداتها أكدت حقنا في العودة للعمل ووقف قرار التقاعد الإجباري كما أن الرئيس محمود عباس كان له موقفاً مشابهاً من ذلك".
وأوضح أن الموظفين العسكريين الذين تم احالتهم للتقاعد المبكر بعضهم لم يمضِ على خدمته سوى 12 عاماً في حين أن الرتب للموظفين متنوعة إذ تم إحالة أشخاص يحملون رتب عقيد وعميد ولواء من مختلف الأجهزة للتقاعد بصورة مفاجئة.
واستكمل قائلاً: "جميع العساكر المحالين للتقاعد المبكر هم من أبناء حركة فتح وكوادرها وعناصرها وملتزمين بالشرعية المتمثلة في الرئيس محمود عباس وقرار احالتنا للتقاعد الإجباري هو أمر مفاجئ يتعارض مع القانون المعلن".
وبين أبو جورة أن الموظفين ألتقوا برئيس الحكومة محمد اشتية فور تشكيله ووعدهم بحل الأزمة الخاصة بهم وبعد تشكيل الحكومة واستلام الوزراء لم يتم القيام بأي شيء، مضيفاً: "تم انتداب 3 أشخاص ممثلين عنا ليبلغهم اشتية أن ملفنا ليس عنده وأنه لدى قادة الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن الموظفين يواصلون اعتصامهم أمام مقر رئيس الحكومة برام الله للمطالبة بحل ملفهم بشكل كامل في ضوء استمرار المماطلة وغياب الحلول الرسمية وإهمال الملف، مؤكداً على وجود خطوات تصعيدية إذا استمرت المماطلة.
