غزة- قدس الإخبارية: أصدرت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بيانًا حول ما اعتبره "إخلالاً" من الحكومة بتعهداتها إزاء صرف رواتب موظفيها في الضفة وقطاع غزة.

وعقدت الفصائل الفلسطينية، اجتماعًا طارئًا حضرته كلٌ من: "حركة الجهاد الإسلامي، حركة حماس، الجبهة الديمقراطية، حركة المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية، جبهة التحرير العربية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، طلائع حرب التحرير الشعبية " قوات الصاعقة، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية، حزب الشعب"، إضافة إلى حركة فتح التي انسحبت من الاجتماع قبل صياغة البيان.

وأدانت اللجنة العليا للقوى الوطنية، في بيان لها عقب الاجتماع الذي بحث أزمة رواتب موظفي القطاع، ما أسمته "إخلال الحكومة في رام الله" بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة.

واعتبرت أن هذا استمرار لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة الفلسطينية، خاصة قانون الخدمة المدنية وقانون قوى الأمن وجيش التحرير، وإمعاناً في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد، والتي من شأنها أن تؤدي لتدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع الذي يئن تحت وطأة الحصار والعدوان.

وأشارت إلى أن حالة اللغط التي طغت على تصريحات مسئولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسئولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع، حيث تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها من استمرار لقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين ومخصصات المتقاعدين، والأخطر من ذلك فرض التقاعد المالي الإجباري على موظفي القطاع وهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، وفقًا لبيان القوى.

ودعت اللجنة العليا للقوى، الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة احترام القانون الفلسطيني، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، فضلاً عن إنصاف تفريغات 2005 وما تلاها ومنحهم كافة حقوقهم وفقاً للقانون.

كما دعت أيضًا، إلى إلغاء التقاعد المالي بحق الموظفين، قائلة "نحن لسنا بحاجة إلى تشكيل لجان لامتصاص الغضب الشعبي، بل نحن بحاجة لقرار واضح للتنفيذ، كما نرفض التستر خلف ما يُسمى بالعلاوات والبدلات لتشريع سياسة التمييز وحرمان موظفي القطاع من حقوقهم".

وطالبت الرئيس أبو مازن بتحمل مسئولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة عبر إلزام الحكومة لتحمّل التزاماتها الأخلاقية والوطنية، فاستمرار هذه السياسات تقوض السلم الأهلي.

وتعهدت اللجنة بمواصلة جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين باستمرار الضغط على الحكومة لضمان توحيد عملية صرف الرواتب، وتحمّل مسئولياتها تجاه تفريغات 2005 والأسرى المحررين وعوائل الشهداء بمن فيهم شهداء عدوان 2008 – 2012 -2014، وجدولة دفع جميع مستحقات الموظفين عن الفترة الماضية، وإعادة رواتب جميع الموظفين والفئات الأخرى الذين قُطعت رواتبهم.

ودعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية إلى استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام الأسود، وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة مشاريع التصفية وفي مقدمتها ما يُسمى صفقة " ترامب".