عمان- قُدس الإخبارية: يملك الأردنيون حوالي عشرة ملايين قطعة سلاح فردية، بما نسبته قطعة ونصف من الأسلحة لكل مواطن، إضافة إلى الذخائر أيضًا.
وكشف وزير الداخلية الأردني سلامة حماد خلال اجتماع مع لجنة برلمانية،، عن وجود عشرة ملايين قطعة سلاح فردية بأيدي الأردنيين، متوعداً بضبطها وتنظيم الحصول عليها، لتكون المرة الأولى التي تقر فيها السلطات الأردنية بوجود عدد ضخم من الأسلحة الفردية بين مواطنيها.
ولم يوضح حماد، كيفية تكدس كل هذه القطع من الأسلحة المنتجة بالخارج بأيدي المواطنين كما لم يتحدث عن مبررات صمت الحكومات والأجهزة في الماضي.
وكان رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أحمد عبيدات، حذر من وجود أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح غير شرعية بأيدي الأردنيين سابقًا، في وقتٍ قال فيه "حماد"، إنها "مبالغة".
وتأتي تصريحات حماد الجديدة على خلفية مناقشة البرلمان الأردني مشروع قانون جديد ينص على أن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، ويدعو حامليها أو مقتنيها لتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
وينص مشروع القانون على تعويض حاملي الأسلحة أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، ويحظر على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".
