القدس المحتلة- خاص قُدس الإخبارية: لم تقف قضية تسريب العقارات بالقدس المحتلة، عند اتهام بعض المسربين والتصدي لهم، بل تعدت إلى ممارسة قوات الاحتلال إجراءات إجرامية جديدة، تمثلت باعتقال محافظ القدس عدنان غيث، و32 مقدسيا، بينهم نحو 20 من أبناء حركة فتح في القدس، وأسرى محررون، وجرى تمديد اعتقالهم للخميس المقبل.

الاعتقالات صباح اليوم الاثنين، شملت كافة أحياء وبلدات مدينة القدس، وعُرف من بين المعتقلين من قيادات وكوادر حركة فتح: عبد الله السنجلاوي، وإسلام طاهر بكيرات، وجهاد عويضة، وعامر عوض، وخليل بشير، وحسام أبو سنينة، وأحمد موسى عرفات، وتوفيق أبو سبيتان، وعلاء أبو الهوى، وفادي محمود، وفادي الرجبي، وفواز عوض الله، وأمين صيام، ومحمد صالح خويص، وياسر حمدان، وأحمد خويص، وإيهاب أبو سبيتان، ومحمد أبو صوي، وإياد الهدرة، ومحمد عبيد، ووليد محمد الصياد.

ويحاول الاحتلال من خلال الاعتقالات والتنكيل والقمع، فرض حالة من الردع بالقدس، لمنع استمرار التحركات الشعبية فيها وضواحيها الرافضة لاستمرار الاحتلال ولعمليات التهويد المتواصلة، كما أنها رسالة تهديد باستمرار عمليات التهويد والصفقات المشبوهة لشراء ما يمكن من منازل ومساكن وعقارات في أحياء البلدة القديمة في القدس المحتلة.

من جهتها، اعتبرت حركة فتح على لسان القيادي فيها عبد الله عبد الله، أن الاعتقالات هي جزء من معركة مع الاحتلال، يحاول فيها الاحتلال تنفيذ مخططاته لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتقسيم الضفة، لكنه يواجه ردة فعل شعبية قوية كان لفتح دورًا بارزًا فيها.

وأضاف عبد الله عبد الله في حديثه لـ"قُدس الإخبارية"، أن الاحتلال يهدف إلى نزع كل وجود فلسطيني مقاوم يتصدى لمخططاته، مؤكدًا "هذه معركة مفتوحة ولن نكون نحن من يصرخ أولًا، بل سنكون أقوى ونقدم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن القدس وإفشال مساعي الاحتلال فيها.

وبحسب عبد الله، فإن "الاعتقالات هي بعض إجراءات الاحتلال للي الذراع، عن ملاحقة مسربي العقارات في القدس المحتلة"، مشددًا "نراهن أولًا على الموقف الوطني الفلسطيني الذي يعتبر تسريب "سنتيمتر" واحد من فلسطين جريمة تستحق العقاب وفناء مرتكبها، ونقول إن إجراءات الاحتلال لن تستطيع لي ذراعنا  وستستمر عمليات ملاحقة المسربين".

صرح الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أن ما تقوم به قوات الاحتلال في مدينة القدس من اعتقالات وملاحقات لضباط المؤسسة الأمنية وأبناء حركة "فتح" بالقدس، لن تثني شعبنا عامة، والمقدسيين خاصة، عن أداء واجبهم الوطني، والأخلاقي، والإنساني، تجاه ما تتعرض له القدس من استهداف وتهويد وهدم وطرد لأبنائها".

وأضاف الضميري في بيان له، اليوم الاثنين، أن سياسة قوات الاحتلال هذه تجاه المؤسسة الأمنية وأبطالها ليست جديدة، فما زال 400 ضابط من أبطالها يقبعون في سجون الاحتلال لأسباب نضالية، وتسعى جاهدة لثني أبناء قوى الأمن عن واجبهم المقدس في الكشف عن مخططات السلب والنهب والتزوير لتسريب الأراضي الفلسطينية للمستوطنين وخاصة في مدينة القدس، وفقًا لقوله.

وأشار إلى أن ما قامت به سلطات الاحتلال الليلة الماضية باعتقالات، سبقها اعتقال المحافظ عدنان غيث محافظ القدس ومنعه من مغادرة المدينة المقدسة أو التواصل مع مسؤولين فلسطينيين، ومنع وزير شؤون القدس عدنان الحسيني من مغادرة القدس، ليس إلا جزء من الاستهداف لكل من يقف في وجه الاحتلال ويتقدم معركة الدفاع عن القدس وأهلها، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تؤكد أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

 وفي بيانٍ لها، قالت حركة "فتح" إن اعتقال قياداتنا وكوادرنا في القدس لن يثبط عزيمتنا، أو يجعلنا نتردد في مواصلة نضالنا والدفاع عن القدس والأقصى والقيامة، وهذا الاستهداف يؤكد دور الحركة البارز والمؤثر في الدفاع عن القدس والتصدي للمخطط الإسرائيلي.

ووجهت حركة فتح رسالة واضحة لأدوات الاحتلال الإسرائيلي وأعوانهم وعملائهم الذين يساعدونهم في تسريب العقارات الفلسطينية، "إن التاريخ والأرض والشعب لن يرحموا كل من باع نفسه رخيصة وقبل أن يكون ديوثا، وباع عرضه مقابل حفنة من الدولارات التي لن تستر وجهه فوق الأرض وجسده تحتها، مذكرا هؤلاء العملاء بمن رفض أهل القدس الصلاة عليه ودفنه في القدس، وأن الخزي والعار سيلاحقهم في كل مكان".

فيما اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن تصعيد الاحتلال الاسرائيلي ضد قياداتنا في القدس تعبير عن فشل سياساتها، مضيفة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية استطاعت أن تضرب على الوتر الحساس فيما يتعلق ببيع ونقل العقارات داخل مدينة القدس المحتلة خاصة بلدتها القديمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من وضع اليد والتحفظ على أحد أدوات الاحتلال المستخدمة في عملية الإقناع والبيع ونقل الأملاك، ما شكل ضربة قوية لمنظومة الاحتلال العاملة في شراء عقارات المقدسيين وفي استكمال عملية تهويد المدينة القديمة.

وأضاف البيان، هذه المرة أظهرت مؤسساتنا الأمنية درجة عالية ليس فقط من اليقظة، وانما أيضاً من التحدي عندما أصرت على إبقاء هذا الشخص في سجون السلطة، رغم أنه يحمل الهوية المقدسية ويحمل أيضا الجنسية الأميركية، رغم الضغوطات الكبيرة والتهديدات التي وصلتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال: "وما اعتقالات الأخوين عدنان الحسيني وعدنان غيث والإفراج عنهما بعد ذلك، والعودة لفرض التضييقات والعقوبات على حركتهما واتصالاتهما، ومن ثم اعتقال عدنان غيث وعشرات عناصر الحركة الوطنية من أبناء حركة فتح وقياداتها الميدانية في القدس وضواحيها، الا إثبات على أن موضوع نقل وشراء العقارات في البلدة القديمة يعتبر أولوية كبرى لدى دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة، ما استدعى كل هذه الردود القاسية والاستنفار لمجرد قيام أجهزتنا الوطنية باعتقال ذلك المتعاون، إضافة لإفشال العديد من الصفقات المشبوهة والتصدي لها".

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أنها تتابع عن كثب هذه الاعتقالات والعقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا في القدس، وتعمل على تقديم المذكرات بخصوصها للجهات الدولية والحقوقية ذات الاختصاص كافة، لاطلاعها على همجية الاحتلال غير المسبوقة بحق القيادات الوطنية المقدسية، ولمطالبة الجهات الدولية والقانونية بالتحرك لحماية حياة كوادرنا وأبنائنا، والعمل على إطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال فوراً.