فلسطين المحتلة- قُدس الإخبارية: تضاربت الأنباء اليوم الأربعاء، حول رفع قيمة الجمارك على السيارات المستوردة، إذ قال تجار ومستوردو السيارات إن كتابًا رئاسيًا وصل إليهم يشير إلى ارتفاع أسعار السيارات والجمارك المفروضة عليهم، بينما نفت وزارة المالية ذلك.

وكشف موقع "الاقتصادي" نقلًا عن مصادر في اتحاد السيارات وصفها بالمطلعة، أن ارتفاعًا سيطرأ على جمارك السيارات، بنسبة 100%، بعد زيادة سعر السيارة نفسها، وذلك بدءًا من العام المقبل.

كما أشار أحد مستوردي السيارات، بأن الكتاب الذي وصلهم من دائرة الجمارك، يتضمن توجهًا لتغيير آلية احتساب الجمرك على المركبات، كما يطالب بوجوب التصريح عن قيمة الفاتورة الحقيقية التي يتم الشراء فيها من قبل أصحاب شركات الاستيراد ودفع الجمارك كاملة مباشرة، والتصريح عن قيمة الصفقة عند البيع.

وأوضح أنه "كان الإجراء مسبقًا يتم عبر قيمة تقديرية يتم احتساب الجمرك على أساسها"، متابعًا "إذا تم تنفيذ التوجه الجديد فإن النسبة سترتفع بنفس القيمة، أي أنه من الممكن أن تتعدى جمارك قسم من السيارت حاجز الـ100% بالفعل، وهو ما سيشكل ضربة قاضية لقطاع استيراد المركبات وإغلاق مئات الشركات".

من جهته، نفى لؤي حنش مدير عام الضرائب والمكوس بوزارة المالية، كافة الأنباء التي تتحدث عن نية وزارة المالية رفع الجمارك على المركبات المستوردة ابتداء من العام المقبل بنسبة 100%، مؤكدًا أنّه لا صحة لها وهي عارية عن الصحة.

وأضاف حنش، في تصريحات لصحيفة "الحياة الجديدة"، أن نسبة الجمارك منصوص عليها بالقانون، وأي تغيير على قيمتها يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، مبينا أن كل ما تم هو مخاطبة مستوردي المركبات المستخدمة والوكلاء بضرورة الالتزام بمعايير الاستيراد والتي تشمل الإفصاح بشكل شفاف عن قيمة الصفقات، ودفع الرسوم الجمركية بمواعيدها.

وشدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وضبط عملية الاستيراد من خلال حسابات نظامية لضمان الشفافية.

وبحسب وزارة النقل والمواصلات، فإنّ عدد المركبات التي تسير على شوارع الضفة، بلغت 228 ألف مركبة، حيث شهد العام الماضي استيراد 25 ألف سيارة للسوق الفلسطيني في حين بلغ عدد المركبات المستوردة حتى هذا الشهر من هذا العام 18 ألف سيارة.

وشهد العام الجاري خلافات بين وزارة المالية واتحاد مستوردي السيارات، بشأن رفع الأخيرة الجمارك على بعض الأصناف، قبل أن تتراجع عن القرار قبل عدة شهور.