الأردن - قدس الإخبارية: رفضت الحكومة الأردنية مطالبات اتحاد المزارعين بعدم تصدير أي كميات من الزيتون إلى كيان الاحتلال والسماح لهم بالتصدير إلى الخليج العربي وبلدان العالم، وقد وافقت على تصدر 3500 طن إلى كيان الاحتلال.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مدير اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، أن الحكومة أكدت أن سبب رفضها لمطالبنا يرجع إلى الارتباط بعقود تصديرية مسبقا إلى إسرائيل وأنهم ملزمون بتنفيذها، مشيرا إلى أن غالبية الكميات المسموح بتصديرها ستذهب إلى الكيان المحتل.
وأكد العوران أن غالبية المزارعين يرفضون كل أشكال التعامل مع الاحتلال، موضحاً أن أي عمليات تجارية تدخل في إطار التطبيع يرفضها الشارع الأردني.
وتقدر كمية الزيت المتوقع إنتاجها لهذا الموسم الحالي في الأردن بحوالي 36 ألف طن وكميات الثمار بحوالي 202 ألف طن.
من جانبه، وجه عضو مجلس النواب الأردني النائب ديمة طهبوب سؤالا إلى الحكومة ممثلة بوزير الزراعة حول تصدير الزيتون الأردني إلى إسرائيل والاتفاقيات التي تتم بموجبها عملية التصدير والشركات التي تتولى ذلك.
وتساءلت أيضا عن كمية الزيتون المصدرة لإسرائيل ومدى تأثيرها على احتياجات السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من مادتي الزيت والزيتون.
وقالت طهبوب، إن الحكومة عليها منع تصدير ثمار الزيتون إلى الكيان المحتل، وإتاحة المجال أمام المزارعين لتصدير أي كميات فائضة عن حاجة السوق لأسواق أخرى وخاصة الدول العربية.
وأضافت أن الزيتون ثروة وطنية يجب استغلالها على الوجه الأمثل من خلال مساعدة المزارعين على تسويقها بالطرق الحديثة، وتوجيه المستثمرين لإقامة مشاريع تخليل الزيتون وتعبئة الزيت ما يحفز عمليات التسويق في الداخل والخارج.
وأوضحت أن الشارع الأردني يرفض أي تعاملات مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك التجارة، وهناك حملات تنظم باستمرار لمحاربة التطبيع أيا كانت أشكاله مع الاحتلال.
