رام الله، غزة - قدس الإخبارية: أكدت حركتا فتح وحماس، اليوم الثلاثاء، رفضهما المطلق لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية وتبني موقف الجمهور الفلسطيني.
وقالت حركة فتح في بيان صحافي صادر عن مجلسها الثوري إنهم أوصوا بتأجيل تطبيق القانون لمدة ستة أشهر بحيث يكون الانضمام خلالها اختيارياً لحين اجراء التعديلات اللازمة لما فيه مصلحة العمال والموظفين والمستفيدين وذلك بعد فتح حواراً شاملا بين الحكومة وكافة الشرائح والاطراف المعنية.
من جانبها، قالت حركة حماس، إنها تتابع باهتمام بالغ عرض حكومة رامي الحمد الله لقانون الضمان وتصاعد وتيرة المعارضة الشعبية له، والذي توجت أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله تطالب بوقف تطبيقه.
وشددت حركة حماس في بيانها الصادر على رفضها للقانون وآليات صياغته وإقراره، حيث جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها.
وتابعت بالقول: "نرفض بشدة بعض بنود القانون لما تضمنته من اجحاف في حق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لأليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة".
وأدانت حماس إصرار الحكومة على المضي قدماً في تطبيق القانون وتجاهل حالة الرفض الكبيرة له، داعية لوقف تطبيقه والاستجابة لمطالب الجماهير والالتزام بالآليات القانونية السليمة في إقرار القوانين.
