المأزق والمخرج
الكاتب والمحلل السياسي محمد دراغمة يرى أنه من غير المنصف تحميل جهة فلسطينية بعينها المسؤولية عن هذا الجمود، فجميع مكونات الحالة السياسية الفلسطينية وإن كانت تتحمل جزءا من المسؤولية، خاصة طرفي الانقسام، المنشغلين بالتراشق الإعلامي وكيل الاتهامات لبعضهم البعض كأحد العوامل التي أدت لهذا المأزق، إلا أن هذه المكونات تقع أيضا تحت وطأة الضغوط الخارجية بالإضافة للداخلية.(1) ويؤكد على أن الحالة السياسية القائمة تعكس أن السلطة الفلسطينية لا تملك خيارا إلا التعامل مع حماس على أنها فصيل فلسطيني لا يمكن إلغاؤه، فعلا وليس قولا، والاقتناع بمبدأ الشراكة مع الكل الفلسطيني بكل مكوناته السياسية، لتدعيم الجبهة الداخلية الفلسطينية لتكون قادرة على مواجهة الضغوط الدولية، والتي تخرجها من شكلها الحالي كونها مجرد موظف لدى الاحتلال.(1) ويرى أن المأزق السياسي الذي تقع فيه حماس لا يقل خطورة عما تعانيه السلطة، فهو مسألة وجود أو اندثار، ما يشكل خطرا على مشروعها الوطني، والمطلوب من الحركة لتفادي مرحلة الاضمحلال، أن تقدم هي الأخرى المزيد من التنازلات سواء فيما يتعلق باعلاقة مع مصر بالدخول في تعاون أمني متقدم فيما يتعلق بالأنفاق وترسيخ دور المنطقة الآمنة التي تقيمها على الحدود مع غزة، أو للسلطة الفلسطينية، بالتنازل عن سلطتها في القطاع لصالح الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، شرط ألا تخسر كينونتها ووجودها الوزان على الساحة الفلسطينية، وإلا فإنها ستصل لمرحلة اللاعودة.(1) كما أن جنوح حماس نحو المقاومة الشعبية خلال العام الجاري لمحاولة كسر هذا الجمود والخروج من المأزق الحالي، بحسب دراغمة، لم يستطع حتى اليوم تحقيق مردود ملموس على الأرض، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا حلا، كما أن الحركة لن تقدم على الدخول في مواجهة جديدة مع الاحتلال لأن الثمن سيكون أكبر.(1) دراغمة أكد في حديثه على وجود مؤشرات على توجه حماس مؤخرا نحو تليين موقفها وتقديم التنازلات، لأنها تدرك حجم الخطورة الواقعة عليها، فهي فيما يتعلق بالعلاقة مع مصر، نجدها قد أقدمت على الدخول بعلاقة أكثر انفتاحا مع نظام السيسي، كما أنها عبرت في أكثر من مرة عن رغبتها في الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي للحصول على تهدئة تجني منها مكاسب معينة أقلها رفع الحصار عن غزة، وحتى في تعاملها مع السلطة الفلسطينية فإنها قدمت ولن توفر جهدا في تقديم المزيد من التنازلات لتحقيق المصالحة الداخلية،و هذا مؤشر على وجود نية لدى الحركة للتغيير بغض النظر عن المنطلقات.(1) كما أنه لا يمكن إغفال عامل المصالحة وإنهاء الإنقسام، الذي ساهم مساهمة كبيرة في حصول المأزق الحالي، فهو عامل استراتيجي للحيلولة دون الانهيار، ولكن لا يمكن الوصول إلى هذه المعادلة إلا بتغيير قواعد اللعبة والذي يتطلب حراكا شعبيا ضاغطا على الفصائل الفلسطينية لتغيير نهجها المتبع كل تجاه الآخر.(1) إن الحافز الذي يجب أن يحرك كلا من حماس وفتح إلى جانب السلطة الفلسطينية هو الاقتناع بأن “إسرائيل” ليس في وارد تقديم أية مبادرات للحل من أجل التخلص من الوضع القائم، لأنه في نهاية المطاف هو وضع يصب في مصلحتها الكبرى، وهو وضع صنعته بيديها.(1) إذا اكتملت العوامل السابقة مدعومة بإرادة خارجية قادرة على أن تحل محل القوى الكبرى الدولية في المشهد السياسي الفلسطيني، وعلى إحداث التغيير المطلوب وانتزاع الحقوق المهضومة، فإن هذا سيكون مصدر ضغط على القوى الدولية الفاعلة، وعلى الاحتلال الإسرائيلي، يمكن من خلاله الخروج من المأزق الحالي.(1) بالمحصلة، إذا لم يبدأ الفلسطينيون بالتغيير من داخلهم، وإذا لم يتحرك الشارع الفلسطيني باتجاه الضغط من أجل التغيير، فإن المشهد السياسي الفلسطيني سيبقى محافظا على عناصره القائمة ولن تشهد الساحة السياسية الفلسطينية أي تغيير، في ظل ضغط أمريكي إسرائيلي وتسابق عربي على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.(1)الفائدة الإسرائيلية
الاحتلال الإسرائيلي، بحسب دراغمة يقف موقف الراضي من الحالة السياسية القائمة في الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لأن هذا الوضع يصب في مصلحتها، لتمرير مشاريعها الاستيطانية أولا، وثانيا فهي في قمة الاستفادة من الدور الوظيفي الذي تؤديه السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ودون أي مقابل أيضا.(1) ويدرك الاحتلال الإسرائيلي تماما أن الوضع القائم في الحالة السياسية الفلسطينية وحالة الانقسام الداخلي الحاصلة على المستوى الفصائلي، هو أنسب ظرف يمكنها من الدخول بشكل واسع في عمليات التهويد والتدمير الحاصلة بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، في ظل صمت عربي وإقليمي مطبق، ودعم وتأييد أمريكي منقطع النظير.(1) كما يرى دراغمة أن الوضع القائم يشكل ضمانة كبرى للاحتلال بعدم تشكل انتفاضة فلسطينية حقيقية، تكون قادرة على تغيير المشهد السياسي وتجبر حكومة الاحتلال على التغيير، والسر الكامن وراء هذه الحقيقة هو التنسيق الأمني في الضفة الغربية أولا، وعدم الرغبة في الدخول في مواجهة مسلحة مع الاحتلال لدى المقاومة في غزة ثانيا، وهي فائدة أخرى تجنيها “إسرائيل” من بقاء الوضع السياسي على ما هو عليه.(1)رؤية أخرى للحل
ويتفق المفكر والأكاديمي الفلسطيني سري نسيبة مع دراغمة في أن الحل للمأزق الحاصل يأتي من الخارج، إلى جانب العوامل الداخلية المساعدة، ويقول: “القضية الفلسطينية هي قضية عالمية، لكن هذا الحل لن يكون متوفرا ما دامت السلطة الفلسطينية متمسكة بنهجها الحالي الذي لا يملك أوراق قوة، وأصرت حماس على تنفيذ رؤيتها السياسية في غزة ومستمرة في التفرد بالحكم فيها”.(2) بالنسبة للسلطة فإنه من الجيد الاستمرار في المطالبة بتحقيق رؤيتها للحل، لكنه بدون أوراق قوة تملكها لا يمكن لهذا التمسك أن يجلب لها دولة، كما أن تمسك حماس بنهجها المقاوم هو أمر جيد أيضا، غير أنه لا يمكن لهذه الأداة أن تستمر بنفس القوة والوتيرة، فالحل يكمن في تحسين البيت الداخلي أولا، وخلق لوبي عربي داعم لرؤية وحدوية متفق عليها داخليا وخارجيا وتكون قادر على إحداث الفرق ثانيا.(2) صحيح أن الوقائع الجارية لا تعكس رغبة لدى جميع الأطراف في الوصول إلى حل بناء على المادة المطروحة، إلا أن هذه الأطراف إذا وضعت أمام اختبار المصير، فإنها ستكون مضطرة للقبول بالخيار الوحيد المتوفر، إلى جانب حدوث انقلاب عالمي يغير اللاعبين الدوليين، ويكون ذلك ببروز قوة دولية قادرة على حل القضية الفلسطينية من الخارج وتتمكن من إنهاء الهيمنة الغربية التي تقودها أمريكا على العالم، فما دامت أمريكا تهيمن على العالم فلن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية، وإنما تصفية هذه القضية، وهو ما تسعى إليه “إسرائيل”.(2) ويحمل نسيبة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية الجمود الحاصل، سواء ما يجري على عملية التسوية أو في الموضوع الداخلي الفلسطيني، ويعتقد أنه أمام هذا الواقع، تبرز المسؤولية الجماعية الفلسطينية ليس فقط طرفي النزاع الفلسطيني وإنما المجتمع الفلسطيني ككل، خصوصا وأن الجميع يقع تحت نفس الواقع والورطة السياسية وهي الاحتلال الإسرائيلي.(2) الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من حالة الجمود الحاصلة وهو يحسن استغلال مثلا الانقسام الداخلي الفلسطيني بل ويعمل على إذكاء هذا الانقسام من خلال سياسته اللزجة التي يتعامل بها مع الضفة الغربية وقطاع غزة، فهو من جهة يعلن رضاه عن طرف ونقمته على طرف آخر، وهذه السياسة تجد آذانا صاغية للأسف في كلا الطرفين ولو بطريقة غير مقصودة.(2) وعلى مستوى حالة الجمود التي تعتري عملية التسوية، فيرى نسيبة أن السلطة الفلسطينية لا يمكن لها أن تستمر في بناء أحلامها على إمكانية التوصل إلى حل يلبي متطلبات رؤيتها السياسية للحل والقائم على أساس “حل الدولتين”، لأن العقلية السياسية المسيطرة على مراكز الحكم في “إسرائيل” في الوقت الحالي هي العقلية اليمينية المتطرفة التي لا يوجد أية مؤشرات على إمكانية إقدامها على تقديم تنازلات لصالح هذا الحل.(2)خطة إنقاذ
المحلل السياسي ومدير المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الإستراتيجيّة – مسارات، هاني المصري، يرى أنه وقبل الحديث عن الحلول يجب الإشارة إلى أن أي حل يأتي دون وجود ضغط شعبي وازن لن يكتب له النجاح، والسبب أن العناصر الفاعلة في الوقت الحالي لا تريد الحل أو لا تقدم على تقديم التنازلات للوصول للحل.(3) وقدم المصري رؤيته للحل من خلال خطة إنقاذ يشارك فيها القوى الوطنية جميعها وبدعم إقليمي ودولي، وتقوم على عدة ضمانات، أهمها: فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، يكمن الحل في دخول عناصر وقوى جديدة للعبة، تقدم أفكار جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما أتت عليه نيران الفرقة السياسية وسياسة التفرد بالحكم وإلغاء الآخر، التي تنتهجها السلطة التي تقودها فتح منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهو أهم عامل يمكن أن يخرج الحالة السياسية الفلسطينية من المأزق الواقعة فيه، وهذا يتحقق فقط عندما يستقيل الرئيس محمود عباس، أو في حالة وفاته.(3) تشكل حراك شعبي ضاغط يكون قادر على التغيير في القوى الوطنية خصوصا طرفي الإنقسام، ويكون هذا الحراك مدعوم بقاعدة شعبية واعية وإرادة طويلة النفس.(3) الدفع بعجلة المصالحة للأمام، ويكون ذلك بإجبار جميع الأطراف على تقديم التنازلات المطلوبة منهم شعبيا وسياسيا، يحدوهم على ذلك حالة التشتت والضياع التي يشعر بها المواطن الفلسطيني الذي يقف أمام مستقبل مجهول وانسداد سياسي خطير، والخشية من تدهور الأوضاع إلى مرحلة اللاعودة، والتي يصبح فيها الشعب راغبا في العودة إلى حكم الاحتلال ومؤسساته العسكرية.(3) توفر الإرادة لدى القوى السياسية لتغيير نهجها السياسي الذي أثبت فشله، فتفرد فتح في الحكم بالضفة واستمرارها في التنسيق الأمني مع الاحتلال، والموقف الذي تتخذه منذ سنوات تجاه المقاومة ساهم بشكل كبير في تشكيل هذا المأزق الذي أوقعت فيه نفسها قبل الجميع، كما أن نهج حماس في الحكم أثبت للحركة نفسها قبل الجميع أنه نهج لا يمكن أن يوصل الفلسطينيين إلى التحرر، فحماس لم تستطع الموازنة بين المقاومة والسياسة، ما أدى لتشتت الجهود واتساع فجوة الانقسام وتخريب العلاقة بين جميع الفصائل، وهذا العامل لا يمكن تحقيقه أيضا إلا باعتراف الحركتين ببعضهما البعض.(3) الحفاظ على المقاومة بكافة أشكالها، سواء العسكرية أو السياسية أو الاجتماعية، فتوفير الدعم لحركة المقاطعة العالمية لإسرائيل، مثلا، سيجبر “إسرائيل” على تليين نهجها هي الأخرى، ويجعلها تطلب الحلحلة بنفسها، كما أن الحفاظ على سلاح المقاومة وحمايته وعدم تخوينه، سيكون عاملا في تشكيل رأي عام إسرائيلي ضاغط على حكومته بتغيير سياساتها التي تتبعها ضد الفلسطينيين.(3) المحرك الوحيد القادر على كسر الجمود الحاصل أولا في موقف العناصر الفاعلة في الساحة الفلسطينية، برأي المصري، هو تشكل ضغط شعبي متكامل وشامل، يكون قادرا على الصمود وذو نفس طويل للضغط على طرفي الانقسام أولا للخضوع للإرادة الشعبية بالمصالحة وإنهاء سوات الحراب العجاف، وعلى الأطراف الإقليمية الفاعلة لحمل كل من السلطة الفلسطينية في الضفة وحماس في غزة على النزول عن مستحقات الشراكة وترك عوامل الخلاف والانشقاق.(3) ويرى أن الوحدة الوطنية على أساس الشراكة هي الحل، وأن يخرج الجميع بنفس المنتصر، وليس طرفا منتصرا وآخر مهزوما، لأن الشراكة الوطنية لا يوجد فيها منتصر ومهزوم، كما أن الشراكة الوطنية يجب أن تكون قائمة على أساس أن كل دور يكمل الدور الثاني، بمعادلة أن المقاومة تزرع والسياسة تحصد، وبهذا النفس تتشكل قوة وطنية تهابها “إسرائيل” ويجبرها على التعامل مع الأمر الواقع الذي فرضته الإرادة الفلسطينية الموحدة.(3) على الصعيد الحل الخارجي، يختلف المصري مع غيره من الخبراء والمفكرين، فالحل برأيه يكمن في تقوية الجبهة الداخلية والصمود وتعزيز المقاومة بشتى أشكالها، إلى جانب الحراك القانوني الدولي، ويرى أن الحل من الخارج يواجه معضلتين، أولا أن جميع التجارب السابقة فشلت فشلا ذريعا بعد اصطدامها بخراب البيت الفلسطيني من الداخل أولا، ونفاق وعدم جدية القوى الدولية المؤثرة ثانيا، والتي وإن لم تنحاز للاحتلال الإسرائيلي، فإنها تقف موقفا صامتا وسلبيا.(3) كما يرفض المصري التعويل على المقاومة المسلحة وحدها أو الجنوح نحو انتفاضة عسكرية مسلحة للخروج من المأزق الحالي، وإنما يكون التعويل على الموازنة بين العمل العسكري والعمل السياسي، من خلال تشكيل حراك سياسي محلي ودولي، بالتوازي مع توحيد الجهود للحفاظ على حالة الدفاع القائمة وقوة الردع التي توفرها المقاومة الفلسطينية والتي بات الاحتلال الإسرائيلي يحسب لها ألف حساب.(3) خلاصة إن الجمود السياسي الذي يعتري الحالة السياسية الفلسطينية والتي أوصلت الفلسطينيين إلى المأزق السياسي الحاصل إنما هو نتاج عوامل داخلية أذكتها العلاقات الداخلية المتردية بين الفصائل الفلسطينية وبينها وبين السلطة الفلسطينية التي تنفرد بالسلطة في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تنفرد بالسلطة في غزة، وخارجية تمارسها القوى الدولية على السلطة الفلسطينية وحماس على حد سواء. فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، لا تزال متمسكة برؤيتها السياسية للحل مع الاحتلال الإسرائيلي وتعلق آمالا على الإدارة الأمريكية رغم شكلها وانحيازها، لعدة أسباب أهمها خلو يديها من أية رؤى سياسية أخرى وانعدام الخيارات السياسية أمامها، كما أن تمسكها بنهجها الحالي في التعامل مع القوى والفصائل الفلسطينية التي تعارضها، كلها عوامل تعمل على إذكاء الخلاف وتوسيع الفجوة القائمة، وبالتالي المساهمة في تدهور الوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية ويزيد حالة الجمود السياسي القائمة جمودا. استمرار كل من حركتي فتح وحماس بالتمسك بشروطهما للمصالحة سيفاقم الوضع القائم ويزيد من عمق الشرخ ويضاعف من آثار حالة التشرذم القائمة منذ أكثر من عقد من الزمن، وإذا لم تقدم كل من السلطة الفلسطينية وحماس على تقديم تنازلات فإن وبال هذا المأزق سيكون أكثر شمولا وبالتالي مضاعفة الفائدة التي يجنيها الاحتلال من هذا الوضع القائم. حماية المقاومة بكافة أشكالها، وتشكيل حراك شعبي ضاغط هو أكبر محرك لعملية التغيير المنشودة والتي يمكن الاعتماد عليها للخروج من المأزق الحالي. التعويل على دور عربي وإقليمي لإنقاذ الفلسطينيين مما هم فيه، معادلة غير منطقية، خصوصا أمام حالة التسابق العربي نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والدخول في علاقات مفتوحة علنية معه، ليتحول العرب إلى مصدر ضغط آخر على الفلسطينيين لا مصدر قوة يعول عليه. أن الخطورة في استمرار الجمود القائم الذي أوصل الفلسطينيين إلى المأزق الواقعين فيه حاليا، تكمن في تسهيل الظروف للاحتلال الإسرائيلي من أجل تمرير مخططاته وطموحاته السياسية والجغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
