رام الله - قدس الإخبارية: قدم قضاة المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، استقالتهم الجماعية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتم وضعها تحت تصرف رئيس نادي القضاة المستشار أسامة الكيلاني احتجاجاً على التعديلات التي جرت على قانون السلطة القضائية.
وقال الكيلاني في تصريحات صحافية إن الاستقالة جاءت احتجاجًا على تعديل قانون السلطة القضائية، لأن القضاة يعتقدون أن القانون ليس بحاجة إلى تعديل أو تغيير، كونه متطورًا ويدعو للحفاظ على استقلالية القضاء وحماية الحريات العامة، مشيراً إلى أن التعديلات على القانون تهدف للتدخل في شؤون السلطة القضائية والسيطرة عليها.
وأوضح رئيس نادي القضاة أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ في حال دخلت التعديلات على القانون حيز التنفيذ وبدء العمل بها بشكلٍ رسمي.
وأصدر القضاة بياناً رسمياً نشروه على صفحة جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، طالبوا خلاله الرئيس محمود عباس بعدم الالتفات إلى توصيات لجنة تطوير القضاء لمساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ولكونها وسيلة سهلة لإحكام السيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذية.
وأضاف البيان: "رغم أن قضاة المحكمة العليا أكدوا على ضرورة تطوير القضاء، إلا أنهم أكدوا على أن توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية لن ينتج عنه إلا أحكام السيطرة على القضاء الفلسطيني وإخضاعه بشكل كامل".
ضرورة ملحة
من جانبه، قال الخبير القانوني ماجد العاروري إن التطهير القضائي ضرورة ملحة، ولا يمكن علاج التردي الذي أصاب القضاء دون عملية جراحية تستأصل كل الأمراض التي تفشت داخل الجسم القضائي خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف العاروري في منشور كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "القيام بمثل هذه المهمة لا يمكن أن يتم الا بتوفر إرادة سياسية جادة لإصلاح القضاء لديها القناعة بتحرير القضاء أولاً من تغول السلطة التنفيذية لا بتطويعه، وثانياً تنقيته من كل العناصر الداخلية التي روضته لصالح السلطة التنفيذية أو لصالح مصالح ومنافع فئوية ضيقة او الضعيفة، وافقدته دوره المنوط به في حماية الحقوق والحريات للمجتمع والأفراد".
وأشار إلى أن أية لجنة ستكلف بمهمة تقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة يجب أن تتسم بالنزاهة والشفافية وأن تكون من شخصيات، لا يوجد لديها أية تناقض مصالح مع الجسم القضائي تضم قضاة سابقين، ومحامون قديرون، وأكاديميون، وخبراء في الشأن القضائي لا يكون لديهم أية مصالح أو دوافع انتقامية من عملية التقييم.
وتابع: "يجب أن يكون لكل عضو مقترح في اللجنة سجل تاريخي (بروفايل) في الدفاع عن استقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات، تقوم هذه اللجنة بالإعلان الى المجتمع بشفافية تامة عن المعايير التي سيتم على اساسها تقييم القضاة قبل المباشرة في عملية التقييم، وأن تكون قرارتها ملزمة".
