رام الله المحتلة- قُدس الإخبارية: يناقش المجلس المركزي لمنظمة التحرير في اجتماعاته التي بدأت الأربعاء وتم تمديدها حتى الجمعة، تقرير آليات تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو التقرير الذي أعده طاقم مكلف من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزارة الخارجية، وتتناول بنوده جوانب قانونية وأمنية وسياسية واقتصادية.

ويعتقد القائمون على إعداده أن تطبيق بنوده يعني تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، وتحديد العلاقة مع الاحتلال.

وكشفت صحيفة "العربي الجديد" -عبر موقعها الإلكتروني الخميس- عن محتوى التقرير، لكنها لم تورد إن كان التقرير قد حدد سقفًا زمنيًا لتنفيذ هذه البنود، وقالت إن المجلس المركزي سيُناقش إمكانية تنفيذها جميعًا، أو تبني جزء منها فقط.

وسبق أن أقرّ المجلس الوطني أغلب هذه النقاط في اجتماعاته التي عقدها نهاية شهر نيسان الماضي، وكلّف اللجنة التنفيذية بتطبيقها، إلا أن اللجنة قرّرت تشكيل لجنة جديدة لتنفيذ القرارات، وقد قررت الأخيرة تشكيل لجان فرعية متخصصة لتنفيذ لوضع آليات التنفيذ، قبل أن يُعاد طرحها للنقاش أمام المجلس المركزي اليوم.

وتضمن التقرير بنودًا في الجانبين القانوني والأمني تنص على تعليق الاعتراف الفلسطيني بـ"إسرائيل"، إلى حين اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ووقف التنسيق الأمني بشكل تام، ومنع دخول جيش الاحتلال إلى مناطق السلطة في الضفة، والتوجه للمحاكم الدولية حول الانتهاكات الاقتصادية التي يرتكبها الاحتلال.

وفي الجانب السياسي، اقترح التقرير وقف كل أشكال العلاقات واللقاءات الاقتصادية مع الوزراء الإسرائيليين، والضغط على الأمم المتحدة لإعلان قائمة الشركات التي تعمل في المستوطنات؛ وتحضير ملفات لهذه الشركات لمقاضاتها وتدفيعها تعويضات وإلحاق أسمائها بملف الجنايات الدولية، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لكل الإجراءات التي تقوم بها "إسرائيل".

كما اقترح إصدار جواز سفر فلسطيني يحمل اسم دولة فلسطين بدلاً من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحديد تاريخ معين لاستبدال كامل جوازات السفر مرة واحدة وتنبيه الناس بذلك. إضافة إلى البدء بحملة دولية لمقاطعة الاستيطان ومخرجاته، وتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.

واقترح أيضًا وقف إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي عن المواليد الجدد، وفصل السجل السكاني الفلسطيني عن الجانب الإسرائيلي ليكون سجلاً مستقلاً، والعمل مع مفاصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الجانب الاقتصادي، اقترح التقرير خفض ضريبة القيمة المضافة "بما يخدم المصلحة الاقتصادية والاستثمارات في فلسطين"، الطلب من "إسرائيل" تحويل قيمة المقاصة الشهرية بالدولار بدلاً من الشيقل، وإدانة "إسرائيل" لرفضها استلام الفائض من الشيقل المتراكم في البنوك الفلسطينية، ومخاطبة المؤسسات الدولية حول الموضوع وخاصة صندوق النقد الدولي.

كما اقترح وقف إبلاغ الاحتلال الإسرائيلي عن الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك الفلسطينية والمتعلقة بالفلسطينيين في القدس والأراضي المحتلة عام 48، وتطبيق القانون الصادر عام 2010 حول حظر بضائع المستوطنات والعقوبات المترتبة على ذلك، ومنع دخول بضائع المستوطنات كليًا.

واقترح التقرير منع دخول البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني، وفرض رسوم جمركية على البضائع الإسرائيلية -التي ليس لها بديل وطني- والواردة إلى الأسواق الفلسطينية، ومنع دخول مرشدين سياحيين إسرائيليين إلى المناطق الفلسطينية.

واقترح التقرير أيضًا منع الاستيراد غير المباشر من خلال مستوردين إسرائيليين، والاستغناء التدريجي عن عملة الشيقل الإسرائيلي ووضع الآليات اللازمة، بأن تكون عملة الموازنة الفلسطينية الدولار وليس الشيقل، وأن تدفع رواتب موظفي السلطة بالدولار، ودراسة التحويل إلى العملة الرقمية.

كما قدم مقترحًا وضع تعرفة جمركية فلسطينية مستقلة عن "إسرائيل"، والبدء بتحضير مخطط هيكلي للضفة الغربية كاملة يشمل جميع الأراضي مع إنهاء تسويات الأراضي وتسجيلها وإصدار شهادات التسجيل لكافة الأراضي الفلسطينية بما فيها منطقتا (ب) و(ج)، وحفر آبار المياه دون الحصول على تراخيص إسرائيلية والاكتفاء بالتراخيص الفلسطينية من أجل تعزيز الزراعة والثروة الحيوانية والبدء ببرنامج الحصاد المائي.

وفي الطاقة، يقترح التقرير البدء بتحضير بنية تحتية لاستيراد البترول ومشتقاته من مصر والأردن، والعمل بجدية عالية نحو الطاقة الشمسية ضمن إطار زمني، وإقامة محطات تحلية مياه في قطاع غزة.

كما أشار أيضًا إلى وقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل كليًا، وتحويل العمال من المستوطنات إلى أماكن عمل أخرى وإعطاء استيعابهم في الضفة الغربية أولوية، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول المنطقة ودول العالم، وتوسيع التجارة مع هذه الدول.