القدس المحتلة – خاص قدس الإخبارية: عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، الجلسة الأولى للنظر في التماس تقدم به أهالي حي بطن الهوا في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، الحي المهدد بالمصادرة لصالح الجمعيات الاستيطانية بالكامل.

وقال  مسؤول لجنة حي بطن الهوا زهير الرجبي لـ "القدس الإخبارية" إن العائلات في الحي تسلمت 84 أمراً لإخلاء منازلهم في الحي من قبل جمعية "عطروت كوهنيم" الاستيطانية، وهو ما زج عائلات الحي في محاكم الاحتلال بمواجهة هذه الجمعية الاستيطانية منذ عام 2005، مشيراً إلى أن تلك الجلسات كان يصدر عنها أوامر إخلاء وغرامات باهظة.

وأضاف الرجبي أن العائلات ومحاميها قرروا التوجه إلى المحكمة العليا للاحتلال وخاصة أنه تم نقلية ملكية الحي من ما تسمى "أملاك الغائبين" إلى جمعية "عطروت كوهنيم" الاستيطانية، مبيناً أنه تم رفع قضايا ضد الجهتين المذكورتين لمواجهة محاولتهم بالاستيلاء على الحي وتهجير العائلات منه.

وتعيش 84 عائلة فلسطينية مكونة من أكثر من ألف فلسطيني، في هذا الحي البالغ مساحته نحو خمس دونمات منذ الستينيات بعد أن شراء هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين، فيما تدعي الجمعية الاستيطانية أن هذه الأرض وقفة لهم منذ عام 1863.

ويبين الرجبي أن العائلات تواجه الجمعية الاستيطانية حسب القانون العثماني الذي تعمل به محاكم الاحتلال والذي ينص أن الأراضي الميرية لا يجوز وقفها، وذلك في محاولة لإعادة هذه الأراضي تحت صنف "أملاك الغائبين" وصولاً لإعادتها لأصحابها.

وعن جلسة المحكمة، أن أكثر من مئة فلسطيني حضروا الجلسة بمشاركة مؤسسات حقوقية ودولية، وقد قدم المحامون بيناتهم ووثائقهم، وقد اتخذت المحكمة الإسرائيلية قراراً بدراسة الملف والرد عليه فيما بعد، حسب ما يبين الرجبي، "ما ننتج عن الجلسة حتى الآن كان مطمئناً".

وأكد الرجبي على أن سلوان تستهدفها بشكل خاص الجمعيات الاستيطانية وخاصة "عطروت كوهنيم" و"إلعاد"، إذ تحاول الثانية الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في حي وادي حلوة ومنطقة باب المغاربة، فيما تحاول الأولى الاستيلاء على حي البستان وحي بطن الهوا والحارة الوسطى، لافتاً إلى أن استهداف سلوان يأتي تحت ادعاءات دينية تسعى لتحويل المنطقة لحدائق وطرد الفلسطينيين منها.

وأشار إلى أن سلوان هي أقرب منطقة على المسجد الأقصى، وبسبب موقعها الاستراتيجي يواصل الاحتلال بكل أذرعه زعزعة صمود الفلسطينيين في البلدة وطردهم منها، من خلال الأنفاق التي يتم شقها تحت المنازل، إضافة للضغط على الأهالي من خلال الضرائب والأرنونا والغرامات.