نفى عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية، ما نشرته وسائل إعلام عبرية عن قيامه بتهريب أجهزة هواتف نقالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا تلك الأنباء "إدعاءات مفبركة".

وقال قراقع، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية  "إن الأخبار التي تناولتها صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية (أمس الاثنين) حول تهريبه هواتف خلوية للأسرى في سجون الاحتلال، تحريض على السلطة الوطنية والأسرى، وادعاءات مفبركة ومفتعلة، تأتي في سياق التحريض الإسرائيلي على المعتقلين"، على حد تعبيره.

ونفى قراقع ما ورد في الصحيفة بهذا الشأن ووصفها بأنها "ادعاءات باطلة"، مؤكدًا أن "إسرائيل اعتقلت ضباطا من إدارة السجون هربوا الأجهزة الخليوية إلى الأسرى" كما قال.

وكانت صحيفة " هآرتس"  العبرية قد ذكرت في عددها الاثنين (20|5)، أن "محكمة سالم العسكرية" ناقشت في الآونة الأخيرة، كيفية نجاح الأسرى الفلسطينيين بتهريب الهواتف، على الرغم من الحظر المفروض على ذلك، والخطورة المترتبة على مثل هذه المسألة.

وأظهرت الوثائق التي أُبرزت أمام المحكمة، حلقة الاتصال بين تاجر فلسطيني، ووزير الأسرى عيسى قراقع، وشركة هواتف نقالة إسرائيلية، مشيرة إلى أن المحكمة أبدت استغرابها من عدم تقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة، حتى الآن رغم الكشف عنهم ومعرفة طريقة عملهم.

كما أظهرت الوثائق التي عرضت على المحكمة، "تجاهل جهاز الأمن العام "الشاباك"، وأجهزة الجيش للمعلومات والأدلة المتوفرة، والمتعلقة بوزير شؤون الأسرى قراقع، وضابط الأمن في شركة "بلفون" آرييه كركر"، الذي تتهمه الوثائق بتلقي مبالغ مالية نقدية، مقابل فتح خطوط الهواتف النقالة، الموجودة بحوزة الأسرى داخل المعتقلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "بلفون" رفضت الإجابة على التساؤل المرتبط بالعلاقة بين ضابط الأمن فيها، وبين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، كما رفضت الاتهامات الموجهة له بالتعاون مع المعتقلين بهذه المسألة، ورفض محاولة إظهاره كمتعاون مع جهات معادية.

وذكرت أن جهاز "الشاباك" وبالتعاون مع الجيش قاموا العام الماضي بعملية أطلق عليها اسم "أجنحة النسور"، تم خلالها دهم العديد من محلات بيع الهواتف النقالة في الضفة الغربية، وانه كان من بين المعتقلين صاحب محل من قرية الخضر في محافظة بيت لحم يدعى نادر صالح، حيث تم اعتقاله في آذار الماضي، وتمت مصادرة محتويات محله من أجهزة هاتف وحاسوب ووثائق.

وأضافت، أن التحقيق مع صالح استمر نحو أسبوعين في "المسكوبية" بالقدس، والذي اعترف انه في العام 2006 بدأ بشراء عشرات الخطوط من شركة "سيلكوم" وقام ببيعها للفلسطينيين، ليكتشف بعدها أنها كانت تهرّب إلى الأسرى في المعتقلات، فقرر بعدها الاستفادة من ذلك، واجتمع مع وزير الأسرى عيسى قراقع، ووقع معه على اتفاقية لإدارة خطوط الهواتف النقالة الموجودة بحوزة الأسرى، بحيث يزوّد وزارة الأسرى بـ 50 خط هاتف، لقاء مبلغ 1850 شيكلا شهرياً، ويبقى على اتصال مع قراقع، لإعلامه عن فتح خطوط أو إغلاقها في أعقاب اكتشافها من قبل سلطات الاحتلال، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية.