غزة - قدس الإخبارية: دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، البنوك المحلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إلى وقف سياساتها بحق الموظفين لا سيما خصم الأقساط الشهرية دون مراعاة الظروف التي لحقت بهم.
وقالت الجبهة في تصريح صحافي صادر عنها ووصل "قدس الإخبارية" نسخة عنه إن البنوك مطالبة بمراعاة تدني رواتب الموظفين بعد "مجزرة" تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة، وفي ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة، مؤكدة على أن استمرار إدارات البنوك في الإجراءات ضد الموظفين وضعهم بين سندان الأوضاع المتفاقمة في القطاع ومطرقة إجراءات وسياسات البنوك.
وأوضحت أن البنوك تحوّلت إلى شركات للربح والسمسرة على حساب قوت الموظف، فبدلاً من أن تساهم في التخفيف من معاناة الموظف عبر إقرار سياسة تنسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني وتراعي حقوق الموظف وأوضاعه الصعبة تواصل سياساتها بحق الموظف، والتي تسببت في معاناة أكثر للموظف.
وشددت على ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه الموظفين والشعب من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع، محملة سلطة النقد المسئولية في استمرار معاناة الموظف الفلسطيني، بسبب عدم قيامها بواجباتها للتخفيف عن كاهل الموظف الفلسطيني، أو إعطاءها توجيهات ملزمة لإدارات البنوك بالتوقف عن إجراءاتها.
