ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: تظهر التعليقات والتحليلات الإعلامية الإسرائيلية على توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة يوم الخميس الماضي، أن صناع القرار في حكومة الاحتلال وحتى أجهزتها الأمنية يعقدون آمالا كبيرة على انهيار المصالحة الفلسطينية وعدم صمودها لبضعة أشهر، بزعم وجود ملفات حساسة لم تقترب نتها بنود الاتفاق سرحان ما تشعل فتيل الخلافات بين الحركتين من جديد.
فعنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية صفحتها الرئيسية بعنوان: "اتفاق الفرص الضئيلة"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتوقع انهيار الاتفاق في غضون أشهر.
وتزعم الصحيفة أن إصرار حماس على الحفاظ على سلاحها في غزة، والاحتفاظ بخرائط الأنفاق طي الكتمان وعدم إطلاع الحكومة عليها، سيشكل إخلالا من السلطة الفلسطينية تجاه الأمن الإسرائيلي بالتزاماتها في بروتوكولات التنسيق الأمني الذي يحتم عليها إحباط أي عمل موجه نحو "إسرائيل" أو يمكن أن يمس الأمن الإسرائيلي بضرر".
وقال المحلل السياسي والعسكري في الصحيفة، ألكس فيشمان، إن ممثلي "حماس" رفضوا تسليم خرائط الأنفاق في غزة لممثلي "فتح"، خلال المحادثات في القاهرة "حتى أن ممثلي حماس لم يتكلفوا بالرد على هذه الطلب" حسب تعبيره.
وأوضح، "في إطار هذا الاتفاق بقيت حماس تحتفظ بجناحها العسكري بكل تشكيلاته ومكوناته، فقد بقيت أنفاق حماس في يدها، وبقيت ورش صناعة الأسلحة ومختبرات التصنيع العسكري والطائرات المسيرة وقوات الكوماندو على حالها وتحافظ على نشاطها، ما يعني أن حماس فقط استغنت عن الكرسي لصالح مكانتها العسكرية في غزة، ما يعني أن الاتفاق لم يغير الأمور على الرغم من التنازلات التي قدمتها الحركة".
وبرأي الكاتب فإن كل هذه العوامل مجتمعة تعني أن حماس لن تنخرط في إطار التنسيق الأمني الذي تلتزم به السلطة الفلسطينية تجاه الأمن الإسرائيلي، وبالتالي ستكون مدعاة لتكون سببا في جعل حظوظ نجاح اتفاق المصالحة بين فتح وحماس ضئيلة.
وتشير الحركة إلى أنه في المقابل، سمحت حماس بوجود سلاح غير سلاحها في قطاع غزة، بسماحها في نقل حراسة الحدود والمنافذ في غزة لأجهزة السلطة الفلسطينية، وهذا تنازل من حماس بعدم احتكار السلاح في القطاع لها وحدها.
وتشير الصحيفة إلى وجود توقعات لدى أجهزة الاحتلال الأمنية بعدم قدرة اللجان التي اتفق على تشكيلها في غزة لحل القضايا الخلافية بين الحركتين على القيام بدورها، خصوصا في ظل عدم اتضاح موعد تشكيلها أو مدة عملها.
كما يشير الكاتب "فيشمان" إلى أن الاتفاق يشدد على توقف السلطة الفلسطينية عن ملاحقة نشطاء حماس في الضفة الغربية، مقابل تعهد حماس بعدم ممارسة أي نشاط عسكري، مؤكدة على أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تلمس أي تحرك لحماس باتجاه تجميد نشاط خلاياها العسكرية النشطة في الضفة الغربية.
هذا الرأي يجمع عليه معظم الكتاب والمحللين السياسيين وحتى العسكريين في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، الذين في أكثرهم إنما يقدمون قراءات لما يلمسوه داخل أروقة صناعة القرار الإسرائيلي وأجهزة الاحتلال الأمنية.
