ستوكهولم - قدس الإخبارية: قالت مؤسسة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية التي تتخذ من العاصمة السويدية "ستوكهولم" مقرا لها: "إن قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤخرا، يحوي انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت مسؤولة العلاقات الدولية في "سكاي لاين"، إيدا سيدر، أن "القانون جاء ليمنح غطاءً قانونيًا لانتهاكات عدة تمارسها الأجهزة التنفيذية والقضائية بحق الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت سيدر في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن "تلك الانتهاكات تمثلت مؤخرا بحجب المواقع الإخبارية، والاعتقال والاستدعاء على خلفية تقارير صحفية أو منشورات على موقع فيسبوك".

وأكدت على أن المصادقة على القانون بمثابة "إعطاء غطاء شرعي لانتهاك الخصوصية والمس بالحريات العامة، حيث سيتحول لأداة لقمع من يبدون آرائهم".

وتابعت: "ذلك يعد مسألة خطيرة وغير مبررة تتنافى مع قوانين الجرائم الإلكترونية المعمول فيها بالعالم، إذ تستخدم لحماية أمن وخصوصية المستخدم".

وأوضحت المؤسسة الدولية، أن "الجرائم الإلكترونية" يشرع القيام بخطوات سريعة جدا، لا سيما تقديم طلب للمحكمة لإصدار قرار بحجب أي موقع إلكتروني خلال 24 ساعة فقط.

ونوهت إلى أن بعض مواده تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في اتفاقية "بودابست" المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لعام 2001.

ولفتت النظر إلى القانون يتضمن عقوبات صارمة كالسجن لمدة تصل لـ 15 عامًا، "مما يجعله أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، ووسيلة لمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم".

وأردفت: "قانون الجرائم الإلكترونية المطبق حديثًا في فلسطين يتضمن عقوبات أشد من تلك المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية المطبقة في بعض الدول العربية".

وذكرت أن القانون يتضمن نصوصًا خطيرة من شـأنها انتهاك وتقييد غير مبرر لطائفة من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وانتهاك للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ونبَّهت إلى أن القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بأمن الإنترنت تأخذ بعين الاعتبار أهمية خلق حالة من التوازن بين مستلزمات المحافظة على الأمن وبين الحقوق الأساسية للإنسان.

ودعت المؤسسة السويدية لضرورة تراجع عباس عن تطبيق هذا القرار، واحترام أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وكان "قانون الجرائم الإلكترونية"، قد دخل حيز التنفيذ الفعلي بتاريخ 11 تموز/ يوليو الجاري، بعد المصادقة عليه من قبل رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نهاية الشهر الماضي، ونشر نصّه في جريدة الوقائع الرسمية، الأمر الذي لاقى ردود فعل واسعة ضد القرار.