غزّة- قُدس الإخبارية:  اقتطعت حكومة الاحتلال ثمن استهلاك الكهرباء في غزة، لهذا الشهر غير مستجيبة لطلب رسمي تقدمت به السلطة الفلسطينية لوقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء في غزة، وقيمتها 11 مليون دولار، من عائدات الجمارك الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة اللندنية» إن السلطة طلبت رسمياً من "إسرائيل"، نهاية الشهر الماضي، وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من عائدات الجمارك التي تجبيها من المستوردين الفلسطينيين عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، لمصلحة السلطة، لكنها لم تفعل.

وأضاف، "فوجئنا باقتطاع إسرائيل، مطلع الشهر الجاري، 40 مليون شيقل (11 مليون دولار)، وقدمنا اعتراضاً على ذلك"، قائلًا "نحن ندفع بدل استهلاك الكهرباء الإسرائيلية في غزة، بينما تقوم حركة حماس بجباية الأموال من المستهلكين وتحول الأموال الى موازنتها".

وأشار إلى "السلطة قررت وقف تمويل انقلاب حماس في غزة، وسنكرر الطلب من إسرائيل وقف اقتطاع الأموال من إيراداتنا لمصلحة حركة حماس وانقلابها".

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الشهر الماضي، سلسلة خطوات لتقليص النفقات في قطاع غزة، وبدأتها باقتطاع 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في القطاع، وعددهم زهاء 60 ألفاً، تبعته بمطالبة "إسرائيل" وقف اقتطاع ثمن استهلاك الكهرباء من إيراداتها.

وذكر محلل الشئون الفلسطينية في موقع "والا" الإسرائيلي "آفي زخاروف" قبل يومين، أن "إسرائيل" ستحسم موقفها من مسألة كهرباء القطاع خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن أمام "إسرائيل" خياران؛ أولهما الموافقة على طلب السلطة وقطع الكهرباء، وبالتالي الذهاب إلى تدهور إنساني خطير في القطاع، ما يزيد فرص اندلاع مواجهة عسكرية جديدة.

أما الخيار الثاني؛ فهو "شراء الهدوء" وأن تدفع لشركة الكهرباء 40 مليون شيقل شهريًا لصالح كهرباء القطاع، حتى لا تصل الأمور إلى انقطاع تام للكهرباء.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخرًا، مع إصرار الحكومة الفلسطينية فرض ضرائب باهظة على وقود محطة توليد كهرباء غزة، ورفض حركة حماس ذلك، مما أدى إلى توقف عمل المحطة، وبقيت فقط الخطوط الإسرائيلية والمصرية، وبالتالي تصل الكهرباء لسكان القطاع من 3 إلى 4 ساعات فقط يوميا.