غزة- قُدس الإخبارية: بعد عامين من التحقيق، قدّم مراقب دولة الاحتلال الإسرائيلي سابقًا “يوسف شابيرا” تقريرًا للجنة الفرعية التابعة للجنة  مراقبة الدولة، بكنيست الاحتلال، حول أداء المجلس الوزاري المصغر بحكومة الاحتلال "الكابنيت” خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014، والذي سمي إسرائيلياً بعملية “الجرف الصامد”.

وذكرت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية، أن التقرير المقدم من قبل "شابيرا" واحد من ثلاثة تقارير سيتم تمرريها لكنيست الاحتلال خلال الفترة الزمنية القريبة، ومن ثم سيتم نشرها للجمهور عبر وسائل الإعلام المختلفة، موضحة أنه من المتوقع أن يشكل نشر التقرير للرأي العام حساسية عالية خاصة على ضوء الاضطرابات السياسية والقضائية التي يواجهها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كما من المتوقع، أن يحاول مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منع نشر تقرير مراقب الدولة بحجج أمنية، أو قد يحاول على الأقل فرض الرقابة على جزء منه على الأقل.

ويتمحور التقرير حول ادعاءات نتنياهو ووزير حربه آنذاك ” موشه يعلون” بتقديم معلومات تفصيلية للمجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” قبيل الحرب على غزة، تتضمن كل المعلومات ذات العلاقة وبشكل خاص في قضية الأنفاق، بينما ينفي اثنين من أعضاء “الكبنيت” وهم وزير التربية الإسرائيلي “نفتالي بنت”، ووزير المالية آنذاك “يائير لبيد” هذه الادعاءات، قائلين إنها كات "نقاشات سطحية وخاصة في قضية أنفاق غزة"، و”بينت” نفسه زعم إنه حذر بشكل خاص من خطورة الأنفاق.

وأوضحت الصحيفة، أن التقرير أجراه مكتب مراقب الدولة وطاقمه حول العرب على غزة 2014، وهو نتاج نتاج عامين من التحقيق، حيث تسلمت النسخة الأولية منه قبل عدةأشهر للجهات المعنية، وكان فيها انتقاد شديد لأدائهم، أثار التوتر بين مراقب الدولة ومكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشخصيات عسكرية رفيعة في جيش الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري “عاموس هارئيل”، قوله إن “نتنياهو” سيكون من أكثر المتضررين من وراء تقرير مراقب الدولة، فوزير الحرب السابق “موشه يعلون”، ورئيس الأركان السابق “بني جنتس” والذين قادوا الحرب مع “نتنياهو” لم يعودوا في مناصبهم لتحمل مسؤولية مباشرة عما يحتويه التقرير من معلومات وإدانات.

وأكد هارئيل، أن ما لا يريده “نتنياهو” هو أن ينتقل النقاش في وسائل الإعلام الإسرائيلية من شبهات الفساد ضده إلى تقرير مراقب الدولة، انتقالًا سيمسّ بعامل أساسي كان سر نجاحه المتتالي في الانتخابات الإسرائيلية ألا وهو "العامل الأمني"، وبالتالي فان محاولات ستتم من مقربيه لفرض رقابة بشكل ما على تقرير مراقب الدولة منعًا للمس بصورة نتنياهو الأمنية.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" فان 55 عائلة اسرائيلية من أصل 68 هم عائلات لقتلى جنود الاحتلال في الحرب مع غزة، وفقًا لما أوضحه التقرير مما ينذر بحالة من المواجهة أيضًا مع عائلات الجنود الذين قتلوا في الحرب على غزة، في حال لم يتم نشر تقرير الدولة والتحفظ عليه.

في المقابل، فان عائلات قتلى الحرب من الجنود والمستوطنين دعت إلى كشف محتويات التقرير كاملة للجمهور، بعد يوم واحد، من تسليم الفصل الأول، من تقرير الحرب على غزة، والذي أعده مراقب "إسرائيل" يوسف شبيرا"، والخاص بأداء الكابينت واتخاذ القرارات بخصوص أنفاق غزة.

في حين دعت رئيس لجنة مراقبة الدولة بالكنيست "كارين الهرار" والتي تلقت نسخة من الفصل الأول من التقرير أعضاء اللجنة إلى تحكيم ضميرهم والتصويت لصالح كشف التقرير أمام الجمهور.

ومن المتوقع أن يسلم المراقب باقي فصول التقرير خلال الأسبوع القادم، بينما يركز جزء من التقرير على دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه في حينها موشي يعلون في إطالة أمد الحرب ل 51 يوما، والفشل في حل معضلة الأنفاق في وقت سابق.