ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أورد مركز "القدس لدراسة المجتمع والدولة" الإسرائيلي ورقة بحثية للباحث الإسرائيلي "يوني بن مناحيم" تحدث فيها عن الوثيقة السرية التي كشف عنها مؤخرا وتتهم القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بالمسؤولية عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد كشفت عن وثيقة سرية تتهم دحلان بالمسؤولية المباشرة عن وفاة عرفات، من خلال استبدال الدواء المرسل له بالسموم والذي أدى لانتكاسة حادة في الحالة الصحية لعرفات نقل على إثرها لأحد المشافي الفرنسية والتي أعلن عن وفاته فيها نتيجة تعرضه للتسميم.
وبينت القناة أن الوثيقة التي صدرت عن ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية وتم طرحها خلال المؤتمر السابع لحركة فتح تحوي أيضا اتهامات لدحلان بتجنيد ضباط لوضع خطة لتنفيذ انقلاب عسكري في الضفة الغربية، ويتهم الرئيس محمود عباس دحلان بالمسؤولية عن سقوط قطاع غزة في أيدي حركة حماس.
وقال "بن مناحيم" في الورقة البحثية التي قدمها: "إن عباس وحركة فتح قدما من خلال هذه الوثيقة البراءة لإسرائيل من دم عرفات".
وأضاف "بن مناحيم"، "الوثيقة تحوي تحميل دحلان كامل المسؤولية عن اغتيال عرفات، ما يدلل على أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح أخرجوا "إسرائيل" من دائرة المتهمين باغتيال عرفات".
ويتابع الباحث الإسرائيلي أن تسريب الوثيقة للقناة العاشرة من قبل مسؤولين في السلطة الفلسطينية يثير بعض التساؤلات والشكوك، إذا ما كانت لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة عرفات قد انتهت عملها في الأراضي الفلسطينية لماذا لم يعلن بشكل رسمي عن نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي بسبب أنها قضية وطنية رسمية مهمة جدا للفلسطينيين.
وأضاف "بن مناحيم"، "يبدو أن موضوع التحقيق في ملابسات وفاة عرفات كانت موضوعة في جدول أعمال المؤتمر السابع لحركة فتح ولكن بعد احتجاجات عامة من من قبل القيادي في حركة فتح ورئيس لجنة التحقيق توفيق الطيراوي، تم سحب الموضوع من جدول أعمال المؤتمر، بحجة أنه يجب تقديم نتائج التحقيق في تقرير رسمي وعرضه مباشرة على الشعب، إضافة إلى أن الطيراوي قد صرح قبل أيام من عقد المؤتمر بأن التحقيقات لم تنته بعد".
وأوضحت ورقة البحث الإسرائيلية أنه وبناء على تسريبات من لمصادر في حركة فتح، فإن "الرئيس عباس حاول افتعال خدعة ذكية لتشويه سمعة منافسه السياسي دحلان وتحميله كامل المسؤولية عن وفاة عرفات، على الرغم من أنه كان في عام 2011 في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح".