فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: كشف تقرير صادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مخططات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف لإلغاء "الخط الأخضر"، من خلال إقامة مشاريع على جانبيه، تم إقرارها في مشروع الموازنة العامة الإسرائيلية التي صادق عليها كنيست الاحتلال الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الموازنة تكشف كذلك عن سياسة حكومة الاحتلال الهادفة إلى تدمير فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة ممنهجة.

وأكد المكتب أن مخططات الاستيطان والتهويد تسارعت خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن أعلن الحاكم العسكري عن بدء سريان مشروع المنطقة الصناعية والتي ستقام على مساحة تزيد عن 310 دونمات من أراضي قريتي "صفا" و"بيت سيرا" الواقعتين على جانبي "الخط الأخضر" بهدف إزالته.

وأشار المكتب إلى أنه وفي سياق تسريع وتيرة تهويد القدس المحتلة وربطها بالمستوطنات في محافظات الضفة الغربية صادق وزير المواصلات بحكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، على خطة لربط القدس بالمستوطنات المحيطة بها بواسطة القطارات الخفيفة.

ويأتي قرار المصادقة على خط القطارات، في الوقت الذي أطلق فيه مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، وبلدية مستوطنة "معاليه ادوميم" ولوبي المستوطنات في الكنيست، حملة إعلامية جديدة، تطالب الجمهور بالتوقيع على عريضة تؤيد تطبيق السيادة الاسرائيلية على مستوطنة "معاليه ادوميم" وضمها الى اسرائيل.

فيما تم تطوير وحدة إسرائيلية جديدة لحماية المستوطنات من هجمات محتملة تدعى"لوطار" والتي تلقت تدريبات عسكرية جديدة ومكثفة "بما يتلائم مع التطورات الجديدة " بهدف إحباط اي هجمات محتملة ضد مستوطنات غلاف غزة أو المستوطنات المقامة شمال الأراضي المحتلة.

ورأى المكتب أنه في سياق التحايل وتضليل الرأي العام والإفلات من الضغوط والمواقف الدولية المنددة بالاستيطان ومن أجل تمرير مشاريع تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية، مثل البؤرة الاستيطانية "عمونة"، يعتزم أعضاء في الـ "كنيست" من الائتلاف اليميني المتطرف، تقديم صيغة معدلة لمشروع قانون باسم "قانون التسوية" ويهدف إلى شرعنة البناء في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

فيما حذر المكتب، من أن منطقة الأغوار الفلسطينية تتعرض الى هجمة شرسة، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الفائت، دمرت  قوات الاحتلال منشآت ومساكن وصادرت جرارات زراعية، في منطقتي خربة الدير والراس الأحمر بالأغوار الشمالية، شرق طوباس ودمرت 22 منشأة وحظائر للماشية ودورات مياه متنقلة، في المنطقة وسوتها بالأرض.

والخط الأخضر هو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967، وقد حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949 التي أعقبت الحرب التي خاضها العرب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1948. ورغم تحفظات القانونيين فإن ذلك اللفظ استخدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

ويفصل الخط الأخضر الأراضي الفلسطينية المحتلة عن الدول العربية المجاورة وهي: سوريا والأردن لبنان ومصر. وعملت كل من هذه الدول بموجب الخط كأنه كان حدودا دولية حتى حرب 1967 برغم من عدم اعترافها به كحدود بشكل رسمي.

ويمر الخط الأخضر داخل مدينة القدس كما قسم عددا من القرى في المناطق المأهولة مثل منطقة المثلث (أبرزها قرية برطعة)، وبعد حرب 1967 أصبح الخط الأخضر خطا إداريا يفصل بين المنطقة الجغرافية الخاضعة لسلطات الاحتلال والمناطق الخاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف.

أما اليوم، وبعد تحديد الحدود الدائمة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل من مصر والأردن، والتوقيع على اتفاقية أوسلو، فيفصل الخط الأخضر بين المنطقة الجغرافية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية أو لحكم عسكري إسرائيلي.

وأوقفت سلطات الاحتلال العمل حسب الخط الأخضر في منطقة هضبة الجولان في 1981 عندما أعلنت فرض قوانينها على المنطقة التي احتلتها من سوريا عام 1967، كذلك فرضت سلطات الاحتلال قوانينها على منطقة تضم الجزء الشرقي من مدينة القدس وبعض البلدات المجاورة لها بعد احتلالها عام 1967.