غزّة- خاص قُدس الإخبارية: قرر المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسات منعقدة له في غزة مؤخرًا، دراسة عودة رئيس الوزراء السابق اسماعيل هنية للحكم، بعدما انتهت الحكومة التي كان يرأسها واستبدالها بحكومة التوافق الوطني بعد مصالحة الشاطئ قبل 3 سنوات.
النائب في المجلس التشريعي الدكتور يحيى العبادسة، أكد أن المجلس التشريعي لا زال يدرس قرار عودة حكومة إسماعيل هنية لقطاع غزة لتحل محل حكومة الحمدالله، لكنه لا جديد حتى هذه اللحظة حول مجريات وآلية الأمور الممهدة لعودته.
وقال العبادسة لـ "قُدس الإخبارية"، إن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يدرسون بجدية قرار التخلص من حكومة الدكتور رامي الحمدلله، مشددًا أن قرار دراسة عودة حكومة حماس من جديد لحكم القطاع سيتم باتفاق جميع الفصائل الفلسطينية في القطاع، وليس بشكل فردي من المجلس التشريعي".
وحول الهدف الذي دفع التشريعي لدراسة عودة حكومة هنية، قال العبادسة إن "ما صدر من رام الله من قرارات مسيئة، أهمها توقف المصالحة الوطنية، وامتناع حكومة التوافق عن العمل في غزة، وتعطيل حركة فتح للانتخابات المحلية بقرار من المحكمة العليا برام الله هي أهم أسباب دراسة هذا الاحتمال الموضوع على الطاولة".
وأضاف "تلك القرارات تعتبر كارثة وطنية وجريمة بحق مليوني فلسطيني في غزة، فهناك فراغ يحتاج لمن يملؤه، ودراسة قرار عودة حكم اسماعيل هنية لغزة كان لهذا السبب، مشيرًا إلى أن جميع الحكومات التي صنعتها "فتح" بعد الانقسام الفلسطيني تعتبر فاشلة وفاسدة، "لأنها عززت الانقسام واتخذت قرارات غير قانونية وغير شرعية بغزة، ولأنها تخدم فئات معينة من حركة فتح وليس لكافة الشعب" وفق تعبيره.
كيف تقبّلت فتح الأمر؟
وفي سياق الرد على التصريح الصادر عن حركة فتح بعدم شرعية ما يقوم به المجلس التشريعي، قال العبادسة، "حركة فتح أصبحت الآن وكالة أمنية تخدم الاحتلال ويجب ألا تتحدث قانونياً"، بحسب تعبيره.
وكانت حركة فتح قد رفضت دراسة التشريعي حول اعادة حكومة هنية للحكم، حيث قال الناطق باسم فتح برام الله أحمد عبد الرحمن، إن مقترح التشريعي بشأن دراسة عودة حكومة اسماعيل هنية مرفوض وقد جاء في وقتٍ غير مناسب، حيث كان الأولى الانشغال بمواجهة الاحتلال وليس الحديث عن عودة حكومات ماضية.
وأضاف في حديثه لـ قُدس الإخبارية، أن ذلك المقترح يحتاج لاتفاق جميع الأطر السياسية لاتخاذ قرار يتم تطبيقه في القطاع، مطالبًا حركة حماس بالتنحي عن هذا المقترح لأنه لا يخدم القضية الفلسطينية في وقتنا الراهن، بحسب قوله.
حماس تؤيد التشريعي
من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن نواب المجلس التشريعي لديهم أحقيّة باتخاذ القرار المناسب للمجتمع الغزي، وايجاد الحل المناسب للقطاع.
وأضاف قاسم لـ قُدس الإخبارية، أن "قرار المجلس التشريعي بدراسة عودة حكومة حماس للقطاع، جاء من استشعارهم لحالة الفراغ الذي يعيشها سكان غزة، بسبب عدم قيام حكومة الحمدلله بواجباتها في قطاع غزة في جميع ملفاتها".
ولفت، حكومة رامي الحمدلله غير جادة بإعمار قطاع غزة ولم تنجز بنود الاتفاق فيه وتجنبت المصالحة المجتمعية وموضوع المعابر والشأن العام في القطاع وتعطل الكهرباء، وعلى رأس تلك القضايا إلغاء الانتخابات التي هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني.
ردة فعل
المحلل السياسي إبراهيم المدهون، أشار إلى أن دراسة عودة حكم إسماعيل هنية للقطاع تحتاج لوقت وجهد، ودراسة للبيئة الداخلية الفلسطينية والاسرائيلية كذلك، والبيئة الاقليمية أيضًا، وأنه ليس من المنطقي أن تأتي بقرار ودراسة وبردة فعل دون خطوات مدروسة.
وأوضح المدهون لـ قُدس الإخبارية، أن جدية المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن تلك الدراسة جاءت كردة فعل لعدم إتمام حكومة رامي الحمدلله لمهامها في القطاع بالشكل الكامل على جميع الأصعدة، مضيفًا "لازالت حكومة الحمدلله تسيّر الأعمال في قطاع غزة رغم عدم قانونيتها وعدم حصولها على الشرعية من المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأضاف، "الأصل في حكومة حماس أنها مكتملة قانونيًا وسياسيًا وبذلك فهي ليست بحاجة لأن تنال ثقة المجلس التشريعي من جديد، لكن نجاح هذه الخطوة يحتاج لتوافق داخلي في القطاع بين الفصائل الفلسطينية، وقبول بعض الأطراف الإقليمية والدولية سيؤكد شرعية حكومة إسماعيل هنية".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر، التي تم تشكيلها في عقب اتفاق مكة في آذار/ مارس 2007 برئاسة إسماعيل هنية هي آخر حكومة فلسطينية نالت الثقة من المجلس التشريعي وفق القانون الفلسطيني، وأن الحكومات التي جاءت بعد ذلك برئاسة سلام فياض أو رامي الحمد الله كانت بتعيين من رئيس السلطة محمود عباس أو بالتوافق مع الفصائل، دون أن تنال ثقة المجلس التشريعي وبدون انعقاده.
ووفقًا للقانون الفلسطيني فانه ينص على "أنه في حال إقالة رئيس السلطة رئيس الوزراء فان حكومته تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تنال الثقة من التشريعي".
وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أوصت خلال جلسة لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله إلغاء إجراء الانتخابات المحلية، بدراسة عودة تولي حكومة إسماعيل هنية مهامها، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014؛ على إثر إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني.
