غزّة- قُدس الإخبارية: كشفت شخصيات ومؤسسات مدنية عن خطورة الوضع الصحي في غزة جراء وقف السلطة الفلسطينية للتحويلات الطبية وانخفاضها من قبل الاحتلال، إضافة إلى مخاوف بأن يطال قرار وقف آلاف الموظفين بوزارة الصحة المسّ بحياة الناس بشكل مباشر.

وقال الباحث إياد الرباجي خلال لقاءٍ حول التحويلات الطبية نظمه مرصد السياسات والائتلاف الفلسطيني، إن موضوع التحويلات الطبية يبدو الأبرز في هذه الأونة لما له من خطورة تمس حياة الناس، خاصة بعد قرار إحالة أطباء وكوادر تخصصية وممرضين إلى التقاعد، وهو ما يعني مزيدًا من الضغط على القطاع الصحي.

بدوره أكد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك على أن الهدف السياسي المعلن من الخطوات التصعيدية ضد قطاع غزة هو الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام، لكن هذا الهدف يمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القطاع. وان قضية التحويلات الطبية هي قضية حياة أو موت بالنسبة للأهالي، داعيًا إلى البدء بخطوات عملية وإطلاق حملة ضغط، تتضمن الحديث عن أسماء وتفاصيل الحالات المرضية في الموجودة في القطاع وليس الاكتفاء بذكرهم كأرقام.

وأشار اللقاء إلى انخفاض ملحوظ في معدل التحويلات الطبية من قطاع غزة مقارنة بالتحويلات بداية العام الحالي ونهاية العام 2016 وبحسب تقرير دائرة العلاج في الخارج في قطاع غزة فإن عدد التحويلات في شهر حزيران بلغ 477 تحويلة لمرضى القطاع مقابل المعدل الشهري للعام 2016 والذي بلغ حوالي 2071 تحويلة شهرياً، حيث أكد لافي على أن معدل التقليص في التحويلات وصل إلى 80%.

وأوضح أن أكثر من 400 مريض من قطاع غزة تم استدعائهم منذ بداية العام الحالي لإجراء مقابلات أمنية مع جهاز شاباك الاحتلال على حاجز "إيرز" كشرط للتعامل مع طلبهم بالحصول على تحويلة طبية، وفي ذات الوقت أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أنه ومن شهر نيسان الماضي حتى شهر تموز لم يفتح معبر رفح البري ولا حتى ليوم واحد، أي خلال أربعة أشهر لم يخرج من خلال معبر رفح أي مريض من قطاع غزة.

وقال باسم أبو جري من مركز الميزان لحقوق الإنسان "علينا أن نجد حلأ سريعاً وعاجلأ للوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة، وهو الهاجس الأكبر وحديث الشارع والرأي العام"، مؤكدًا أن الحق في الصحة والذي يفترض أن يكون مكفولاً للناس، يواجه استهدافاً مباشراً من خلال سلسلة من الإجراءات سواء فيما يتعلق بإعاقة حرية الحركة والتنقل عبر معبر "إيرز" للمرضى أو الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني.

وخرجت الدعوات بزيادة الضغط الشعبي ومذكرات احتجاجية وعقد جلسات حوار ومساءلة للمسؤولين وصناع القرار بهذا الخصوص، ونشر الأرقام والإحصائيات والقصص الخاصة بالمرضى، والبدء بحملة عالمية ضد الاحتلال لفضح جرائمه بحق مرضى القطاع، إضافة إلى الضغط لفتح معبر رفح البري وتحديداً أمام المرضى.