ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض، خلال لقاء أجراه مع أعضاء في حزب "ميرتس" الإسرائيلي المعارض، أمس الأحد في رام الله، طلب زعيمة الحزب "زهافا غالؤون" بإعادة نقل الأموال والمساعدات لقطاع غزة تجنبا لوقوع أزمة.

ونقلت الصحيفة عن عباس قوله إنه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن السلطة الفلسطينية - التي قلصت مؤخرًا ربع دعمها لغزة - ستغلق الصنبور بشكل تام".

وأكدت الصحيفة على أن أوساط إسرائيلية تأخذ هذه التصريحات من عباس على محمل القلق من أن يؤدي وقوع أزمة إنسانية في غزة في ظل العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية عليهم، سيؤدي إلى تصعيد أمني.

وذكرت الصحيفة أن عباس يقول بكل ما يقوم به ضد حماس من أجل حماية نفسه وسلطته، لاقتناعه بأن حماس تريد أن تقلعه عن كرسيه، فقرر أن يمارس عليها سطوته بخنق غزة وسكانها، دون الالتفات للآثار المترتبة على ذلك.

وتابعت، "هذا التفكير تعزز لدى عباس عندما أعلنت حماس عن تشكيل لجنة إدارة شؤون غزة التي حلت محل حكومة رامي الحمد الله في رام الله فأعلن عباس الحرب، وقلص ما نسبته 30% من رواتب الموظفين في قطاع غزة، وقام بإلغاء تمويل السلطة لخروج المرضى من قطاع غزة، وتم تجميد الأموال التي تنقلها "إسرائيل" من أجل شراء سولار لتشغيل محطة الكهرباء في غزة من قبل عباس وأبقى سكان القطاع بساعتين كهرباء يوميا".

وأوضحت الصحيفة "لم يتوقف الأمر على ذلك؛ بل قام بإحالة 6000 موظف آخر للتقاعد، من بينهم أطباء ومعلمين، وذلك للمساس باقتصاد غزة وحماس".

وبحسب الصحيفة فقد حدث كل ذلك بالترافق مع حدوث أزمة في مياه الشرب، وسوء تصريف مياه المجاري، بالإضافة للشح الكبير في الأدوية الذي عانت منع معظم مستشفيات القطاع.

وأشارت الصحيفة في ختام مقالتها إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يعلمون بأن حماس غير معنية بالتصعيد في الوقت الراهن، لكنهم يضعون أيديهم على قلوبهم من أن دفع حماس للحائط على يد السلطة الفلسطينية قد يؤدي لردة فعل عسكرية ضد "إسرائيل"، وقالت: "هذا الاحتمال غير مهم بالنسبة لعباس فهو يستمر في حربه ضد حماس على حساب إسرائيل".