قرار بقانون ظاهره لتنظيم الدعاوى القضائية أصدره الرئيس أبو مازن بتاريخ 7/02/2022، نص في مادته الأولى على أن منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة هي جزء من دوائر الدولة، واستكمل في باقي المواد اللاحقة في تحديد الإجراءات
لقد بات واضحاً أن معظم القوى الفلسطينية السياسية منها والشعبية مجمعة دون القيادة الرسمية، على أن الخروج من الأزمة التي يعيشها شعبنا وقضيته يتطلب إصلاحاً للمسار الذي ولد من رحم اتفاق أوسلو في العام 199
