رام الله – قُدس الإخبارية: أكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة وقدمت تعديلات مختلفة عن الذي اتفق عليه سابقا معها ومع ممثلي المجلس التشريعي الفلسطيني، مضيفة أن التراجع الذي شكل مفاجأة لها تم اكتشافه خلال لقاء عقد اليوم الإثنين.

وقالت الحملة في بيان وصلنا نسخة عنه، إن الحكومة كانت قد وافقت على كل التعديلات التي قدمت سابقا، باستثناء نسب المساهمات بين أصحاب العمل والعمال، وتركت هذه القضية للحوار بين الأطراف المختلفة، إلا أنها (الحملة) فوجئت اليوم بتراجع الحكومة ولجنتها المكلفة بإدارة الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي عن التزاماتها السابقة، وتقديم تعديلات مختلفة.

وأوضحت الحملة، أن التراجع طال العديد من المواد التي تم التوافق عليها بشأن النظام التكميلي واحتساب راتب الوفاة الطبيعية، وطريقة احتساب إجازة الأمومة، واحتساب الراتب التقاعدي على آخر 10 سنوات، إضافة إلى الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

وأكدت الحملة في بيانها أن هذا التراجع سيعيد الناس مرة أخرى إلى الشارع بأشكال وطرق مختلفة، داعية إلى اجتماع طارئ يوم غد الثلاثاء للرد على هذه التعديلات، ونقاش الخطوات المنوي اتخاذها في هذا الإطار.

وطالبت أيضا الحكومة باحترام الالتزامات السابقة في لجنة الحوار سواء مع الحملة أو مع نواب التشريعي، مشددة على أن التوصيات التي تروج لها ممثلة العمل الدولية حول الاستدامة للضمان مستقبلاً، يجب ان تترافق بتوصيات حول العدالة والتكافل "التي هي جوهر الضمان الاجتماعي"، حسب ماجاء في البيان.