القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: فند محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، ادعاءات وزير ما يسمى بالامن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد اردان، بكسر شروط تشييع جثمان الشهيد علاء أبو جمل الليلة الماضية، وهو القرار الذي اتخذ الأخير على إثره قرارا بوقف تسليم جثامين الشهداء.

وكان أردان أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" وهو متواجد خارج الأراضي المحتلة مؤخرًا، بأنه يمنع تسليم جثامين شهداء القدس إلى ذويهم، بسبب مخالفة عائلتي الشهيدين أبو جمل ومناصرة، وذلك استنادا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلا عن صفحة إعلامية بالقدس.

ورفض المحامي محمود ادعاءات أردان بعدم التزام عائلة الشهيد علاء أبو جمل بشروط تشيّيع الجثمان، مؤكدًا أن عائلة أبو جمل التزمت بكافة الشروط التي فرضت عليها، بداية من قيام اثنين من أفراد العائلة بتشخيص الجثمان في مركز شرطة (عوز) مدخل قرية جبل المكبر، ثم تسليمه بباب المقبرة، وتشّييعه فور استلامه، إضافة الى دفع كفالة قيمتها 40 ألف شيكل.

وأكد المحامي المرافق لعملية تسليم وتشيّيع الشهيد أبو جمل، في بيان له أن ادعاءات أردان باطلة ولا أساس لها من الصحة، وجاءت بعد ضغوطات إعلامية إسرائيلية معنية بالمماطلة بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأضاف، أن 50 فردًا من عائلة أبو جمل شاركوا في تشيَيع الجثمان، وأن الشبان الذين تواجدوا في محيط الجنازة كانوا قد شاركوا بالصلاة على الشهيد علاء وتوديعه فقط ولم يدخلوا المقبرة، واحترموا الوضع القائم والشروط المفروضة على العائلة.

وبين محمود، أن أفرادًا من قوات الاحتلال الخاصة ومخابرات الاحتلال تواجدوا بمحيط المقبرة، وأن دخول المشيّعين إلى المقبرة كان تحت أعين شرطة الاحتلال التي أكدت بعد انتهاء الدفن التزام عائلة أبو جمل بالشروط وعدم الإخلال بها.

ومن المفترض أن يعقد وزير الأمن أردان فور عودته إلى دولة الاحتلال اجتماعًا مع الشرطة والمخابرات والضباط الذين أشرفوا على تسليم جثمان الشهيد أبو جمل، لوضعه في صورة وحقيقة الوضع، بالتزام العائلة بكافة الشروط وعدم الاخلال بها، والتأكد من صحة مزاعمه وقراره المترتب عليها.