الضفة – قُدس الإخبارية: انتقد الاتحاد العام للنقابات ومؤسسة حقوقية قرار وزارة العمل تجميد أموال النقابات، معتبرين أنه يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية.
وأصدرت وزارة العمل أمس الأول (الأحد) تعميما بتجميد الحسابات البنكية الخاصة بالنقابات والاتحادات النقابية، وتجميد اعتماد تواقيع المفوضين المعتمدة لدى النقابات حالياً، وذلك لحين تسوية أوضاعها القانونية والحصول على كتاب رسمي من وزارة العمل يسمح بإعادة تفعيل هذه الحسابات.
ورفض الاتحاد العام اليوم هذا القرار باعتبار أنه يخالف الاتفاقيات الدولية وماورد في قانون العمل، وأكد أنه سيلجأ إلى القضاء لحل هذه الأشكالية، معتبرا أن تجميد الأموال ليس في مصلحة وزارة العمل.
وقال شاهر سعد رئيس الاتحاد، إن هذه الأموال ليست ملكًا للنقابات وإنما هي ملك العمال، "وهناك مشاريع دولية سيتوقف صرف الأموال فيها بسبب تجميد الأموال"، مشيرًا إلى أن هناك استحقاقات مالية كبيرة يومية ورواتب عمال وموظفين ونفقات.
وأضاف، أن الاتحاد العام للنقابات يعمل بشفافية إدارية ومالية كبيرة، حيث يتم إرسال التقارير المالية سنويًا لوزارة العمل.
من جانبه طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان وزارة العمل بالتراجع عن القرار، والعمل على إطلاق حوار بناء بين النقابات والاتحادات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني حول مجمل القضايا الخلافية، ولاسيما تلك الناشئة عن القرارات أو القوانين الجديدة والوصول إلى صيغ تحترم القانون بقدر ما تحرص على احترام التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات التعاقدية، حسب قوله.
وعبر المركز عن قلقه من تزايد القرارات والقوانين الصادرة عن الرئيس وعن مجلس الوزراء والتي تنطوي على مساس بالقانون الأساسي وبالتزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، الأمر الذي قد تكون له تداعيات سلبية على صورة ومكانة دولة فلسطين في مؤسسات الأمم المتحدة وأمام لجانها التعاقدية.
وكان وكيل وزارة العمل ناصر قطامي قال بعد إعلان القرار، إنه يأتي في سياق ضرورة تصويب أوضاع بعض هذه النقابات والاتحادات بالاعتماد على أنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة، وحفاظا على حقوق العمال المنتسبين لهذه النقابات وتمكينهم من إدارة شؤون نقاباتهم واتحاداتهم بإرادتهم الحرة والمستقلة.
